بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي

بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي

أيمن محمد حسين ناصر

بأشراف

الدكتور علي السرطاوي -

لجنة المناقشة

1- الدكتور علي السرطاوي/ (مشرفاً ورئيسا) 2- الأستاذ الدكتور أمين دواس/ (ممتحنا خارجيااً) 3- الدكتور غسان عمر/ (ممتحنا داخليا)

200 صفحة

الملخص:

الملخص موضوع هذا البحث مسألة بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي. اشتمل هذا البحث على فصل تمهيدي بينت فيه ماهية البيع في اللغة والقانون والفقه، وقارنت بين هذه المفاهيم الثلاثة. في الفصل الأول، تناولت مفهوم بيع ملك الغير في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وقارنت بين هذين المفهومين، ثم قمت بتحديد نطاق بيع ملك الغير، فحددت عناصر هذا البيع وما يخرج عن نطاقه وميزته عن بعض الأنظمة التي يشتبه بها. وفي الفصل الثاني بحثت موضوع الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون الوضعي، فتناولت النظريات التي قيلت في هذا الشأن على النحو التالي: 1- نظرية الفسخ. 2 نظرية العقد الموقوف. 3- نظرية البطلان المطلق. 4- نظرية البطلان النسبي. 5- نظرية البطلان من نوع خاص. وبعدها تناولت النظريات التي قيلت في تأصيل بيع ملك الغير حسب الفقه الإسلامي وهي: 1- نظرية بطلان بيع ملك الغير. 2- نظرية توقف بيع ملك الغير. وبعد ذلك قارنت ما بين الفقهين الإسلامي والقانوني في تحديد الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير، فدرست أحكام العقد الموقوف وأحكام العقد القابل للإبطال، وأي العقدين أنسب لحالة بيع ملك الغير. وفي الفصل الثالث بحثت موضوع بيع عقار الغير، فبدأت بتحديد الطبيعة القانونية لبيع العقار في القانون الوضعي والفقه الإسلامي وأجريت مقارنة ما بين الاتجاهين. وبعدها انتقلت إلى تحديد الطبيعة القانونية لبيع عقار الغير حسب القانون الوضعي والفقهي الإسلامي، وأجريت أيضا مقارنة بين المفهومين القانوني والفقهي من مسألة بيع عقار الغير. وفي الفصل الرابع تناولت أحكام بيع ملك الغير، فدرست أولا أحكام بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين، ومدى أحقية كل من المشتري والبائع في إبطال بيع ملك الغير وموقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة، وأيضا مدى حق المشتري في المطالبة بالتعويض حسب الفقهين القانوني والإسلامي ومصدر هذا التعويض حسب الاتجاهين القانوني والإسلامي. وبعد ذلك تناولت حالات تصحيح بيع ملك الغير وهي: 1- سقوط حق المشتري في رفع دعوى الإبطال بالتقادم. 2- إجازة المشتري للبيع. 3- تملك المشتري المبيع. 4- تملك البائع المبيع. وبعد ذلك تناولت أحكام بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي. فدرست موضوع إقرار أو إجازة المالك البيع الوارد على ملكه، وهذا استدعى في البداية دراسة مفهوم كل من الإقرار والإجازة حسب المفهومين القانوني والإسلامي والفرق بين المصطلحين في ظل الفقهين. وانتقلت بعدها إلى فرضية عدم إقرار المالك للبيع، وفي هذه الفرضية نشأ عندنا علاقتين للمالك الحقيقي، الأولى علاقته بالمشتري، والثانية علاقته بالبائع. أما في فرضية إقرار المالك الحقيقي للبيع فقد ترتب على ذلك ثلاثة نتائج هما: 1- سريان البيع في حق المالك. 2- سقوط حق المشتري في طلب البطلان. 3- علاقة ما بين المالك الحقيقي والمشتري. وأخيرا بحثت في أحكام بيع ملك الغير في حالة البيوع المتتالية. ثم تلى ذلك خاتمة، تضمنت نتائج البحث وتوصياته.

النص الكامل

شعر قضاة الأندلس من الفتح حتّى نهاية عصر ملوك الطوائف دراسة نقديّة تحليليّة

شعر قضاة الأندلس من الفتح حتّى نهاية عصر ملوك الطوائف دراسة نقديّة تحليليّة

أشجع رشدي عبد الجبار دريدي

بأشراف

أ. د. وائل فؤاد أبو صالح -

لجنة المناقشة

1-أ. د. وائل أبو صالح/ مشرفا ورئيسا 2- أ. د. تيسير عودة/ ممتحناً خارجيّاً 3- د. إحسان الديك/ ممتحناً داخليّاً

300 صفحة

الملخص:

الملخص لقدْ عنونتُ أطروحتي هذه بشعرِ قضاةِ الأندلسِ منَ الفتحِ حتى نهايةِ عصرِ ملوكِ الطوائفِ، وفيها خضعَ لنطاقِ بحثي كلُّ منْ تولّى مهنةَ القضاءِ في بلادِ الأندلسِ، سواءٌ أكانَ أندلسيَّ المولدِ أم غيرَ ذلك، وذلكَ في الفترةِ الممتدةِ منَ الفتحِ الإسلاميِّ للأندلسِ عامَ اثنينِ وتسعينَ للهجرةِ (92) حتى نهايةِ عصرِ دولِ ملوكِ الطوائفِ عامَ أربعةٍ وثمانينَ وأربعِمائةٍ للهجرة (484) والتي امتدّتْ إلى ما يقاربُ منْ نصفِ الحِقْبَةِ التاريخيّةِ لحضارةِ الأندلسِ. وقد جاءَ بحثي موزعا في ثلاثةِ فصولٍ، فكانَ الفصلُ الأوّلُ بعنوانِ "خُطّة القضاءِ في الأندلسِ"، وقدْ قمتُ بجمعِ المادّةِ الدراسيّةِ من مختلفِ كتبِ الفقهِ والحديثِ والأدبِ والتاريخِ والتراجمِ، فكانتْ خُطّةُ القضاءِ في الأندلسِ من أعظمِ الخُططِ عندَ الخاصّةِ والعامّةِ لتعلّقها بأمورِ الدينِ والدنيا، وتحدّثتُ فيهِ عن مفهومِ القضاءِ، ومشروعيّتِه، وما يشترطُ في القاضي من عقلٍ وبلوغٍ وإسلامٍ وحريّةٍ وذكورةٍ وعدالةٍ وعلمٍ بالأحكامِ الشرعيّةِ وسلامةِ حواسٍ، وتعدّدتِ الجهاتُ التي تتولّى مسؤوليّةَ تعيينِهم كالحاكم أو نائبِه، وأمراءِ الأقاليمِ وقضاتِها، وأهلِ الشورى، كما تنوّعتِ اختصاصاتُهم ما بينَ قضائيّةٍ كالنظرِ في الجراحِ وقضايا الأحداثِ والمناكحِ، والمواريثِ، وغيرِ قضائيّةٍ، كالنظرِ في أموالِ اليتامى، والأحباسِِ، كما اتّخذ كثير منهم له بعضَ الأعوانِ والمساعدينَ، كالكاتبِ، والحاجبِ، والقَوَمَةِ، والأمناءِ، والشيوخِ، وقد كانت حياةُ القضاةِ مثالا في الزهدِ والأمانةِ والبساطةِ، ونجدُ لهم كذلكَ ألقابا متعدّدةً، كقاضي الجندِ، والمسدِّدِ، وقاضي الجماعةِ، وقاضي القضاةِ، وخليفةِ القاضي، وأمّا مذاهبُهم الفقهيّةُ، فلم يكنْ لديهم في البدايةِ مذهبٌ مشترطٌ ومتّبعٌ، وبقي الحال كذلك حتى عهدِ الأميرِ هشامِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ معاويةَ الداخلِ عامَ سبعينَ ومائةٍ للهجرة، فألزمَهم جميعا بمذهبِ مالكٍ، وقد حَظِيَ القضاةُ بِوَفْرَةٍ من العلومِ والمعارفِ، فكانوا من طبقةِ العلماءِ، وقليلٌ منهم من تخلو حياتُه من الرحلاتِ العلميّةِ، وأنهيتُه بالحديثِ عن خصوصيّاتِ القضاءِ من حيثُ وقتُه ومَجلِسُه، وديوانُه، واستقلاليّتُه. أمّا الفصلُ الثاني فقد جاءَ بعنوانِ (الأغراض الشعريّة لقضاةِ الأندلسِ)، وفيه بذلتُ جاهدا أن أحصيَ جميعَ أشعارِهم، وأنقّبَ عنها في بطونِ أمّهاتِ الكتبِ، فكانَ عددُ قضاةِ الأندلسِ كبيرا جدا، وقلّةٌ منهم منِ استطعنا العثورَ له على مخلّفاتٍ شعريّةٍ، وهم لا يتجاوزونَ الستّةَ عشَرَ، وقد قمتُ بدراسةِ هذه الأشعارِ دراسةً تحليليّةً مستفيدا من المناهجِ الأدبيّةِ المختلفةِ، وصنّفت أغراضَهم الشعريّةَ في ثلاثةَ عشَرَ غرضا وهي: الوصفُ، وجاءَ على شكلِ مقطوعاتٍ شعريّةٍ حفَلت بالصورةِ الفنيّةِ، غيرَ أنّها لم تقترنْ بفنونِ شعرِ المتعةِ الحسيّةِ، وغرضُ الشوقِ والحنينِ، الذي شغلَ حيّزا واضحا في أشعارِهم، ، فعبّروا عن طولِ غربتِهم وشدةِ شوقِهم للأهلِ والأحبابِ بعواطفَ حارّةٍ وصادقةٍ، وغرضُ المديحِ، الذي دفعَهم إليه حسنُ النيّةِ والشعورِ، وتوسمُ الخيرِ في الممدوحِ، فخلعوا عليه ألقابا علميّةً وإسلاميّةً، وأمّا غرضُ الهجاءِ فكانَ على نوعينِ: أهاجٍ اجتماعيّةٍ تذمُّ أحوالَ الناسِ وسوءَ معتقداتِهم، وابتعادَهم عن روحِ الإسلامِ، وأهاجٍ علميّةٍ تدعو إلى العلمِ والاجتهادِ، وتذمُّ أهلَ الجهلِ والتقليدِ، وغرضُ الفخرِ، وتمثّلَ في الاعتزازِ بما يكتسبُه الإنسانُ من علومٍ ومعارفَ، وكانَ غرضُ الرثاءِ يثمثّلُ في رثاءِ الأبناءِ، فقد لمسنا صدقَ العاطفةِ وحرارتِها عندَ القاضي أبي الوليدِ الباجي، وكانَ غرضُ الشكوى بدافعِ الغَيرةِ، والحرصِ على الدينِ ومحارمِه، فساءَهم ما آلَ إليه حالُ المسلمينَ من معصيةٍ وضلالٍ، وقد كانَ غرضُ الغزلِ نَزْرَا ولا ينبُعُ من عاطفةٍ أو وجدانٍ، ولم نعثرْ على أشعارٍ في غرضِ الاستصراخِ سوى مقطوعةٍ واحدةٍ، بينما أكثروا من غرضِ العلمِ، وأجادوا فيه، وتنوعت أشعارُهم ما بينَ القصيدةِ والمقطوعةِ، ولعلَّ أكثرَ ما نظمَ فيه القضاةُ كانَ في غرضِ الزهدِ، فحقّروا من قيمةِ الدنيا أمامَ الآخرةِ، وذكّروا بالموتِ والفناءِ، ودعوا إلى العبادةِ والانقطاعِ إلى الله تعالى، واستلهموا معانيَ التوبةِ والحمدِ والشكرِ، وأمّا غرضُ الإخوانيّاتِ والمراسلاتِ، فكانَ في موضوعِ الاستعارةِ، والنقدِ، والقضاءِ، والفكاهةِ، والهديةِ، والعلمِ، والاجتماعياتِ، وأخيرا كانَ غرضُ الأخلاقِ الذي ما برحَ قضاتُنا يستلهمونَه ويضمّنونَه سائرَ الأغراضِ تارةً، ويستقلّونَ به تارةً أخرى. وكانَ الفصلُ الثالثُ بعنوانِ (الخصائص الفنيّة لشعرِ قضاةِ الأندلسِ)، وفي ميدانِ البحثِ عن خصائصِ أشعارِهم الفنيّةِ، كانَ بناؤها اللغويُّ سهلا وبعيدا عن التكلّفِ، حتى أنّ أسلوبَهم في كثيرٍ من الأحيانِ اقتربَ من لغةِ النثرِ، وقد أثّرت الحضارةُ في كثيرٍ من مفرداتِها، كما كثُرَ لديهم أسلوبُ الطباقِ، فحقّقوا به تقويةَ الفكرةِ والمعنى، والتعبيرَ عن حالةِ الاضطرابِ لديهم من جراءِ واقعِ الحياةِ وتعقيداتِها، وقد جاءت الجملُ الخبريّةُ مؤَكَّدةً بالأسماءِ والحروفِ، ممّا عكسَ فصلَ القولِ والخطابِ لديهم، وأعطى الكلامَ نوعا منَ الحجّةِ والبرهانِ، كما استخدموا الجملَ الإنشائيّةَ الطلبيّةَ بكثرةٍ، وخرجت إلى معاني متعدّدةٍ، فأضْفَتْ على المعنى والأسلوبِ القوةَ والبيانَ، كما كان لديهم تأثّرٌ واضحٌ وكبيرٌ بالقرآنِ الكريمِ، وذلكَ من حيثُ القَصَصُ والمعاني والألفاظُ، وهذا دليلٌ على سَعةِ علومِهم، وعنايتِهم بالدينِ الإسلامي، وكذلكَ تحدّثتُ عن بناءِ الصورةِ الفنيّةِ، فتناولتُ التشبيهَ المفردَ، والتمثيليَّ والضمنيَّ، والاستعارةَ والمجازَ والكنايةَ، وقد عكستْ صورُهم الفنيّةُ حالتَهم النفسيّةَ، وتلوّنت بأحاسيسِها وعواطفِها، ، وذلكَ بحسبِ التعريفاتِ والاهتماماتِ التي يؤمنونَ بها، كما درستُ البناءَ الموسيقيَّ لتلكَ الأشعارِ، وتناولتُ عدّةَ جوانبَ في ذلكَ، كالجناسِ، والترديدِ، والتدويرِ، والتصريعِ، وشكلِ القصيدةِ وأسلوبِها، والوزنِ الشعريِّ، والقافيةِ. وقد ألحقتُ تلكَ الفصولِ بجميعِ أشعارِ القضاةِ التي استطعتُ جمعَها، ورتبّتُها ترتيبا أبتثيّا حسبَ حرفِ الرويِّ، كما وثّقتُ تلكَ الأشعارَ من مصادرِها التي وردت فيها، وأشرتُ إلى بعضِ التغييراتِ التي أدخلتُها على بعضِ الأبياتِ لتفادي الخطأَ في النقلِ والطباعةِ، وليستقيمَ الوزنُ الشعريُّ على بحورِ الخليل.

النص الكامل

الآخر في الشعر الجاهلي

الآخر في الشعر الجاهلي

مي عودة أحمد ياسين

بأشراف

الدكتور إحسان الديك -

لجنة المناقشة

1. الدكتور إحسان الديك/ مشرفاً ورئيساً للجنة 2 . الأستاذ الدكتور إبراهيم الخواجا / ممتحناًخارجياً 3.الأستاذ الدكتور عادل أبو عمشة/ ممتحناً داخلياً

106 صفحة

الملخص:

الملخص يشكل الحديث عن الآخر عند الشاعر الجاهلي جزءاً من حديثه ونظرته إلى ذاته إذ الآخر حالّ في المجال الوجودي لهويته، فيمثل بمفارقته موضوع إغراء له، أو منعاً للحيطة والحذر منه ومن خلاله نستطيع إدراك مدى اعتراف الإنسان العربي بهذا الآخر والنهل من منجزه الحضاري. وموضوع الآخر من الموضوعات التي شقت طريقها في الدراسات النفسية والاجتماعية ولم يحظ بالاهتمام في الأدب القديم، وإنما جاء الحديث عنه من خلال التطرق الى علاقة العرب بالأمم الأخرى. أما التساؤل الذي يطرحه هذا البحث فهو عن مدى حضور الآخر في الشعر الجاهلي وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة يحاول البحث الإجابة عليها، منها: ما الوسائل والطرق التي التقى بها العربي بالآخر؟. وهذا التساؤل أجبت عليه من خلال إفراد الفصل الأول من هذا البحث للحديث عن طرق الاتصال بين العربي والآخر حيث كان الاتصال من خلال عدة طرق منها: السياسية والحربية والتجارية والصلات الدينية أو البعثات التبشيرية أو من خلال الاتصال بقيان الجاهلية. أما السؤال الآخر فهو كيف استحضر الشاعر الجاهلي الآخر في شعره؟ حيث كانت الإجابة على هذا السؤال من خلال إفراد الفصل الثاني من هذا البحث للآخر العرقي ومدى حضور هذا الآخر في شعر الشاعر الجاهلي، حيث انقسم الآخر العرقي إلى الفارسي والرومي والحبشي والنبطي والهندي وكان له حضور في حالات السلم والحرب، إما عن طريق استيراد الأسلحة من هذا الآخر كما هو الحال في السيوف الهندية، أو عن طريق الحروب التي كانت بين العرب والفرس تارة وبين العرب والروم تارة أخرى، وفي مجالات السلم كان حضور الحبشي وذلك من خلال تجارة الرقيق. وما توصلت إليه في هذا الفصل أن الآخر كان له حضورٌ عند الشاعر العربي، ولكن حضوره كان باختلاف المقام." أي الحالة التي تقتضي ذلك الاتصال وبالتالي يترجم الشاعر ذلك الاتصال شعراً" وتعرضت في الفصل الثالث إلى الآخر الديني حيث شمل النصراني واليهودي والمجوسي ومدى حضور هذا الآخر الديني في شعر الشاعر الجاهلي،و استدرجتُ حضوره في الشعر. واللافت للنظر أن هذا الآخر لم يكن له كبير الأثر في العربي من حيث الدين أو نشر تعاليم دينه عند العرب ولعل السبب في ذلك يعودإلى أن اليهود كانوا قوما فيهم قسوة وخبث والنصارى فيهم وداعة ولين، وهي شيم يأنف العربي منها ويبتعد عنها. ومن الملاحظ أن الآخر المجوسي لم يكن له ذلك الحضور في الشعر، ولعل السبب في ذلك يعود إلى ضعف تأثيره في العربي إضافة الى قلة الدارسين له في هذا المجال. وأخيرا أفردت الفصل الرابع من هذا البحث للحديث عن أثر الآخر في لغة الشاعر الجاهلي وموسيقاه حيث أثر الآخر القومي في لغة الشاعر الجاهلي فوجدنا بعض الألفاظ التي دخلت العربية مثل الفارسية والرومية فاستخدمت عند الشعراء العرب ولا سيما ألفاظ الآلات الموسيقية وبعض العطور والأزهار والرياحين. وتمثل تأثير الموسيقى في استخدام الأوزان والقوافي والبحور العروضية من سريعة إلى خفيفة ومن كامل إلى مجزوء أو مشطور الذي خرج به هذا الشعر من الرونق والجمال الفني الذي لاحظناه عند الشعراء الجاهايين.

النص الكامل

العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطينيرقم (17) لسنة 2004 والاردني رقم (25) لسنة 1964(دراسة مقارنة)

العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطينيرقم (17) لسنة 2004 والاردني رقم (25) لسنة 1964(دراسة مقارنة)

ابراهيم

بأشراف

د. محمد شراقة -

لجنة المناقشة

1- الدكتور محمد شراقه/ مشرفاً ورئيساً 2- الاستاذ الدكتور طارق الحاج/ ممتحناً داخلياً 3- الدكتور سليمان العبادي/ ممتحناً خارجياًُ

188 صفحة

الملخص:

بحثت هذة الدراسة العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 والأردني رقم (25) لسنة 1964, دراسة مقارنة, من حيث التشريع والمعدلات والشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية, وقد جاءت في فصل تمهيدي وثلاثة فصول دراسية. الفصل الأول, تضمن مقدمة الدراسة ومبرراتها وأهمية الدراسة ومنهجية الدراسة, والدراسات السابقة,..., وقد جاء هذا الفصل في اطار منهجية البحث العلمي المعتمد لدى جامعة النجاح الوطنية. أما الفصل الأول فقد تم دراسة السياق العام للنظم الضريبية والعدالة الاجتماعية, وقد تضمن مبحثين دراسيين, المبحث الأول هدف الى توضيح المفاهيم الخاصة بالنظم الضريبية, حيث تم استيضاح السياسة الضريبة وتبين أنها أداة من أدوات السياسة المالية العامة للدولة وهذه السياسة بدورها أداة من أدوات السياسة الاقتصادية العامة للدولة, ومن هنا أتضح لنا الترابط الوثيق والعضوي ما بين السياسة الضريبية والسياسات الاقتصادية المتبعة في أي دولة, حيث أن السياسة الضريبية تعتبر أهم أداة من أدوات السياسة المالية لتحقيق الدولة أهدافها المختلفة (المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية), وأن الأساس القانوني لفرض الضرائب في عصرنا الحاضر هو (نظرية التضامن الاجتماعي), وجوهر هذه النظرية, هو أن أفراد المجتمع يسلمون بوجود الدولة كضرورة سياسية واجتماعية تقوم على تحقيق مصالحهم العليا, واشباع حاجاتهم العامة في مختلف المجالات, ويقتضي التنظيم السياسي للدولة أن يقوم بين مجموعة الأفراد تضامن اجتماعي من أجل تمكين الدولة من تمويل نفقاتها العامة على مختلف الأوجة, فيتحمل كل فرد الضريبة حسب قدرته التكليفيه تضامنا منه مع بقية أفراد مجتمعه, وهذا ينسجم مع أن يد الدولة ليست مطلقة في فرض الضرائب, بل يتوجب عليها مراعاة القواعد الاساسية في فرض وجباية الضرائب بهدف تحقيق الاهداف المتنوعة التي فرضت من أجلها ومحققة بذلك العدالة الاجتماعية. ومن هذا الأساس لفرض وجباية الضرائب تم الانتقال لدراسة مفهوم العدالة الاجتماعية, وهذا ما تضمنه المبحث الثاني من الفصل الأول, حيث تم دراسة هذا المفهوم في كل من الفكر الاقتصادي الرأسمالي(اقتصاد السوق) وفي الفكر الاقتصادي الاسلامي, وهذا مرده لسببين اثنين, الأول أن الاقتصاد الفلسطيني ينتمي الى الاقتصاد الرأسمالي(اقتصاد السوق) في اطاره العام, أما السبب الثاني أن المرجعية الدينية هي الشريعة الاسلامية, فاذا كان مفهوم القيم الاجتماعية للعدالة في الفكر الاقتصادي الاسلامي تتحقق بتفاعل كل من مبدأ التكافل الاجتماعي والتوازن الاجتماعي, فان العدالة الاجتماعية في الفكر الرأسمالي (اقتصاد السوق) ارتكزت على اطلاق يد الفرد في (التملك, والاستغلال, والاستهلاك) تاركا لآليات السوق, وبتفاعل آليات العرض والطلب, تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع ثروة المجتمع, وهذا ما دفع بدعاة الديمقراطية تبني مبدأ المساواة النسبية لتحقيق العدالة الاجتماعية, ولتحقيق المساواة النسبية فانهم يستعملون وسائل مختلفة مثل (الضرائب, سن القوانين), وهنا بيت القصيد في هذه الدراسة, في الفصلين الثاني والثالث. في الفصل الثاني تم دراسة واقع قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964 والتعديلات التي أدخلت عليه من عام 1967 لعام 2004. في اطار الشرائح الضريبية ومجموعة الاعفاءات الشخصية والعائلية وتم تقسيم هذا الفصل الى أربعة مباحث, وكان أساس هذا التقسيم جهة السيادة والتغير والتعديل في الضرائب والاعفاءات. ففي المبحث الأول, والذي غطى الفترة الزمنية من عشية الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في السابع من جزيران لعام 1967 الى شهر 12 من عام 1994, تم دراسة الأساس القانوني لعدم شرعية فرض الضرائب أثناء الاحتلال كما نصت عليه المادتين (43, 48) من الأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907م, والتغيرات التي أدخلتها اسرائيل على الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية وفق ما كتبه الباحثون في هذا المجال, وقد تم تتبع الأوامر العسكرية التي كانت تصدر عن الادارة المدنية لمنطة يهودا والسامرة وقيادة جيش الدفاع الاسرائيلي والتي كان بموجبها يتم التغيير والتعديل في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964, وتم تبويبها ضمن ملاحق أرقام (3,2,1) نهاية الدراسة. أما المبحث الثاني فقد غطى الفترة الزمنية من عام 1995 الى نهاية عام 1998, وقد تم بحث التعديلات والتسهيلات التي منحتها السلطة الوطنية الفلسطينية للمكلفين في اطار الضريبة والاجراءات التي باشرت بها بهدف اصلاح النظام الضريبي الفلسطيني. المبحث الثالث فقد تم متابعة الاصلاحات والتعديلات التي أدخلتها السلطة الوطنية في مجال الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والاجتماعية سعيا منها لان تكون مناسبة وملائمة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. المبحث الرابع والأخير من الفصل الثاني, فقد تم دراسة وتتبع قانون ضريبة الدخل في المملكة الأردنية منذ صدور أول قانون دخل أردني عام 1933م الى عام 2006م, وكان الهدف من وراء ذلك يرجع لسببين اثنين. الأول: ان قانون ضريبة الدخل الأردني هو المرجعية التشريعية لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني, حيث أن قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964م طبق في الضفة الغربية منذ عام 1967م الى عام 2004م. الثاني: هو اظهار أهمية ادخال التعديل والتغيير المناسبين على نصوص القانون من فترة وأخرى ليكون ملائما للأهداف المختلفة التي تسعى الدولة لتحقيقها ومناسبا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الذي يطبق فيه. الفصل الثالث والأخير, تم بحث مدى تحقق العدالة الاجتماعية في القانون الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004م. وقد احتوى على أربعة مباحث, ففي المبحث الأول, تم دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي صدر بظلها هذا القانون, أما في المبحث الثاني فقد تم دراسة الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية التي تضمنتها أحكامه, في حين تم دراسة حالات عملية تطبيقية افتراضية في كل من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964 والفلسطيني رقم (17) لسنة 2004, في المبحث الثالث, لاظهار الفروقات المختلفة بين أحكامهما والخاصة بالشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية وتبيان ملاءمة هذه الاحكام في القانون الضريبي الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت الى استيضاح مدى تحقيق احكامه للعدالة الاجتماعية, تم تبويبها بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات نهاية هذه الدراسة. أما المبحث الرابع فقد تضمن مقارنة للاعفاءات الشخصية والعائلية في قانوني ضريبة الدخل, الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 والأردني المعدل رقم (31) لسنة 2004, وتبيان مدى العدالة المحققة فيهما. حيث أنه لا يوجد عدالة مطلقة في أحكام أي قانون ضريبي والعدالة النسبية هي السائدة لجميع القوانيين الضريبية.

النص الكامل

علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين

علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين

مؤيد جميل محمد مياله

بأشراف

أ. د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1. أ. د. طارق الحاج / مشرفاً ورئيساً 2. د. عبد الفتاح أبو الشمله / ممتحناً خارجياً 3. د. محمد شراقه / ممتحناً داخلياً 4. د. مجيد منصور / ممتحناً داخلياً

202 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فأهمية النظام الضريبي تكمن في مدى قدرته ونجاحه في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومدى تأثر ذلك بالنظام الاقتصادي والسياسي، فكل دولة تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تصميم مجموعة من الضرائب لتشكل نظامها الضريبي، ورغم أن النظام الضريبي ما هو إلا الترجمة العملية للسياسة الضريبية فإن الاختلاف في النظم الضريبية بين الدول قد لا يعني اختلاف السياسة الضريبية لهذه الدول، ذلك لان النظام الضريبي الواحد يمكن ترجمته عملياًَ إلى أكثر من نظام ضريبي، والسبب هو اختلاف عوامل البيئة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية. و بعبارة أخرى فإن النظام الضريبي الذي يصلح لتحقيق أهداف معينة في مجتمع معين قد لا يصلح لتحقيق هذه الأهداف في مجتمع آخر لأن هناك اختلافات بين المجتمعات، فعلى سبيل المثال فلسطين كدولة في بداية نشأتها تواجه صعوبات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاقتصاد فيها مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي وهي بذلك تتأثر بالعوامل السياسية بشكل كبير فالنظام الضريبي في فلسطين لا بد وأن تختلف عنه في دولة أخرى مستقلة ولا تعاني من الاحتلال. من المفترض أن ينمو ويتطور النظام الضريبي في فلسطين مواكباً للتغيرات والتطورات على أرض الواقع،و لتحقيق الأهداف المنشودة من الدراسة تم الاعتماد على مراجعة أدبيات النظم الضريبية والمالية العامة كإطار نظري، كما تم الاعتماد على تفاصيل الموازنات العامة، التي تمكن الباحث من الوصول إليها إضافة إلى المعلومات التي حصل عليها من خلال مواقع عديدة على شبكة المعلومات (الانترنت). قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الباحث في الفصل الأول مدخل للنظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت تعريف الضرائب والقواعد الأساسية لها وأهدافها، والتطور التاريخي للضرائب في فلسطين، ودور النظام الضريبي في تحقيق الأهداف الاجتماعية، والنفقات العامة وتوزيع الدخل، في الفصل الثاني تم التطرق إلى الآثار الاقتصادية والسياسية على النظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت أثر النظم السياسية على هيكل النظام الضريبي والآثار الاقتصادية للضرائب وأثر النظم الاقتصادية على الهيكل الضريبي، في الفصل الثالث تناول الباحث السياسة الضريبية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث الأول تحدث عن السياسة الضريبية للسلطة ومكونات النظام الضريبي للسلطة الوطنية الفلسطيني، المبحث الثاني تحدث عن الاتفاقيات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وتقييم هذه الاتفاقيات واهم حقوق والتزامات هذه الاتفاقيات في المجال الضريبي، المبحث الثالث تناول الباحث فيه الأداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من خلال موازنات السلطة العامة وفجوة الموارد المالية للسلطة، وأثر انتفاضة الأقصى الثانية على الأداء المالي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أنه لا يوجد نظام ضريبي مثالي متكامل يكون صالح لكل زمان ومكان، ولكن هناك مبادئ ومعايير أساسية يمكن الاسترشاد بها كالعدالة والفعالية والقابلية للتطبيق. أن الوضع السياسي يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي، فقد قامت إسرائيل بتجميد المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطيني عام (2000) بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى وذلك بهدف الضغط على السلطة الوطنية وقد انعكس ذلك على موازنة السلطة للأعوام (2001،2002،2003) حيث وصلت الإيرادات العامة إلى (91) مليون دولار شهرياً قبل الانتفاضة ثم تراجعت إلى (18) مليون بعد الانتفاضة إضافة إلى انخفاض ايردات التجارة الخارجية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق مما دفع السلطة الوطنية للاقتراض لمواجهة النفقات وتامين الرواتب فقد بلغت قيمة الدين العام (1237) مليون دولار عام (2002) أي بزيادة مقدارها (6.35) عن ما كان عليه عام (2001) ليصل إلى (1257) مليون دولار نهاية العام (2002) وهذا بدوره يشكل عبئاً على الموازنة ومستقبل التنمية حيث أن قيمة الدين العام قبل الانتفاضة بلغت (572) مليون دولار فقط. ارتبطت السياسة الضريبية بالسياسة الانفاقية، فالنفقات الجارية تشكل أكثر من (81%) من مجموع النفقات ولا زالت الرواتب والأجور تستحوذ على ثلثي هذه النفقات، في حين أن الإيرادات الضريبية انخفضت إلى أقل من (44) مليون دولار شهرياً في عام (2003) بدلاً من (80) مليون دولار شهرياً في عام (2000) وهذا التراجع الملموس في الطاقة الضريبية للاقتصاد الفلسطيني بسبب الممارسات الإسرائيلية. يوصي الباحث بأن يكون النظام الضريبي في فلسطين مرناً مراعياً القواعد الأساسية الفنية والأصولية قابلاً لتطبيق في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين وتأثرها بالعوامل السياسية بشكل كبير.

النص الكامل

ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بضريبة الدخل

ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بضريبة الدخل

عمرو عبد العزيز محمود موسى

بأشراف

د. حسن فلاح الحاج موسى - د. غسان خالد

لجنة المناقشة

1- د. حسن فلاح الحاج موسى (مشرفا ورئيسا)2- د. غسان خالد (مشرفاً ثانيا)3- د. غسان عليان (ممتحناً خارجيا) 4- د. نائل طه (ممتحناً داخلياً)

216 صفحة

الملخص:

الملخص يرى البعض ان الضريبة هي كافة العناصر الأيديولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تركيبها معا وتفاعلها مع بعضها البعض إلى كيان ضريبي معين، وذلك لتحقيق تمويل برامج النفقات العامة للدولة اضافة إلى رفع مستويات الكفاءة الاقتصادية واستغلال الموارد الاقتصادية وتوجيه تلك الموارد إلى افضل استخداماتها والإسراع بمعدلات التنمية وللتخفيف أو القضاء النهائي على مشكلات عدم الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع وكذلك تحقيقا للأمن القومي للمجتمع ككل. وبناء على الدراسة المتعمقة والواقعية لحاجة أي مجتمع فأنه يمكن أن يتخذ المجتمع أي نوع من الضرائب ويبني نظامه الضريبي إستنادا لهذا النوع، وتختلف الضرائب بنوعها حسب مطرحها فمنها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر ومنها ما يمكن فرضه على الأموال أو على الأشخاص وقد تفرض الضرائب على الدخل أو على رأس المال أو على النفقات وقد تكون الضرائب على مطرح واحد أو تكون ضرائب متعددة. وقد لا تكون الضرائب مسماة تحت المسمى الضريبي. إن خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم تحتاج إلى تمويل كاف وان الضرائب الحكومية هي إحدى مصادر هذا التمويل، وهو المصدر الذاتي والوفير والذي لا منة للغرباء فيه على الحكومة والذي يؤدي إن اُحسن تمويله واستغلاله إلى عدم اضطرار الدولة إلى تنازلها عن جزء من سيادتها. وبعد أن أصبحت الضرائب تأخذ مفهوم التضامن الاجتماعي وذلك إن تحققت بها العدالة الضريبية فإنه لابد من دراستها ودراسة انعكاساتها وما تحققه من منفعة مباشرة أو غير مباشرة على الفرد وعلى المجتمع. وتتنوع القوانين الضريبية وتتشابك أنواع الضرائب بحيث لا يستطيع المواطن (الغير متعمق) التمييز وبسهولة ما بين ضريبة وأخرى لذا أثرت الكتابة بهذا الموضوع محاولا الاستهداء إلى نقاط التوافق والتعارض ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل الساريتان في فلسطين وخاصة في مراحلها التشريعية والإدارية بما تمثله من ربط وتحصيل. وعليه تكون مادة البحث في التعرف على مدى توافق القوانين الضريبية السارية ومدى ترابطهما وكذلك البحث في جدوى وجود دوائر ضريبية متعددة في ضوء العلاقة ما بين الضرائب المتعددة وهل يمكن لدائرة ضريبية واحدة أن تقوم بمهام جميع الدوائر وخاصة إذا ما تم تعديل بعض اللوائح الضريبية. كما اعتمد البحث على محاولة تزويد القارئ بفكره كاملة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في فلسطين من حيث بداية تحصيلها والقانون أو النظام التي حصلت بموجبها ثم مدى إمكانية تطوير هذه القوانين لكي تكون أكثر دقة لمتطلبات العدالة الضريبية وعلى أي أسس تم فرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها وما هي محددات هذه الضريبة ضمن الاتفاق الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية والدولة العبرية. وترتكز اهمية هذا البحث في معرفة العلاقة ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وخاصة العلاقة التشريعية وهل يمكن الاعتماد على مراسيم أو قرارات في فرض ضريبة القيمة المضافة أم أن الأمر يستلزم إصدار نص تشريعي واضح بفرض القيمة المضافة على السلع والخدمات وكذلك دراسة مدى توافق العلاقة الاقتصادية والمالية ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وكذلك في البحث بكيفية الوصول إلى تحديد قيمة ضريبة الدخل التي تستحق على المؤسسات والشركات، أي على الشخصيات المعنوية من واقع تسديدهم لقيمة ضريبة القيمة المضافة دون إعادة دراسة الملف الضريبي سنويا لدى دائرة ضريبة الدخل وخاصة إذا كان الملف الضريبي قد درس وبعناية تامة شهريا لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة. وقد تم مراجعة بعض الأدبيات التي تبحث في الضريبة المضافة بشكل خاص وضريبة الدخل بشكل عام ومنها كتب المالية العامة والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت. كما تم اعتماد استمارة بحث ميداني واستنباط آراء دافعي الضرائب ومقدار فهمهم لأنواع الضرائب المختلفة ومدى علاقة تلك الضرائب مع بعضها والاستعلام عن مدى تفضيلهم لأي من الضرائب المفروضة ومدى أريحية التعامل مع أي من الدوائر بالإضافة إلى مجموعة استفسارات أخرى ترتكز على الضريبة المضافة والجمارك والمكوس وهل نحتاج إلى قانون للضريبة المضافة على السلع والخدمات أسوة بقانون ضريبة الجمارك والمكوس وقانون ضريبة الدخل. وقد خلص البحث الى ضرورة توحيد دائرتي ضريبة القيمة المضافة ودائرة ضريبة الدخل في دائرة ضريبة واحدة. وتفعيل دور دائرة الضريبة لكي تكون المرجع الاول والاساسي لايرادات السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك ضرورة توفر نصوص تشريعية مستقلة وخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، أي الاسراع في اصدار قانون لضريبة القيمة المضافة وذلك لان النصوص الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا غير متوفرة لدى جميع المكلفين وهي غير مفهومه وغير واضحة وصعبة الفهم وهي نصوص من زمن الاحتلال المباشر. ويتم ذلك من خلال تأسيس نظام ضريبي عصري يستجيب لخصوصية المكلف وتحديات الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الوقت الراهن في فلسطين وتقليل الاعتماد على الضرائب الماشرة ومنها ضريبة الدخل وزيادة الاعتماد على الضرائب على الانفاق ومنها ضريبة القيمة المضافة.

النص الكامل

أثر الإعفاءات الضريبية على حجم الأسرة

أثر الإعفاءات الضريبية على حجم الأسرة

إياد عز الدين عبد السلام سليم

بأشراف

د. حسن فلاح موسى - د. غسان شريف خالد

لجنة المناقشة

222 صفحة

الملخص:

الملخص اتسمت الضريبة في البداية بالصفة الحيادية حيث كانت أداة مالية تهدف إلى حصول الدولة على الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها العامة فأصبحت تهدف إضافة إلى ذلك إلى تحقيق أهداف غير مالية (اجتماعية واقتصادية) منها تشجيع النسل فيما تقرره من إعفاءات عن كل ولد من أولاد المكلف. ويهدف هذا البحث إلى معرفة اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم الأسرة في فلسطين من وجهة نظر المكلفين، مع بيان ما إذا كان للخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمكلفين من اثر على آرائهم اتجاه الإعفاءات الضريبية ومعرفة موقف المشرع الفلسطيني هل هو مع سياسة تشجيع كثرة الإنجاب أم لا؟ والتوصل إلى مجموعة من التوصيات لإتباع سياسة تشجيع كثرة الإنجاب في فلسطين. ولتحقيق أهداف هذا البحث تم تطوير استبانة والتأكد من صدقها ومعامل ثباتها وتوزيعها على عينة عشوائية من المكلفين من الأفراد والموظفين الذين يشكلون مجتمع الدراسة، وتم استرجاع (249) استبانة مثلت عينة الدراسة، ومعالجتها باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وقام الباحث بالمعالجات الإحصائية التالية: 1. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. 2. اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين Independent T Test 3. اختبار تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA 4. اختبار كاي تربيع. وأظهرت نتائج الدراسة ونتائج الاختبارات الإحصائية ما يلي: 1. يوجد اثر للإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية التي يمنحها قانون ضريبة الدخل على حجم الأسرة في فلسطين. 2. يوجد علاقة بين آراء المكلفين حول اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم الأسرة وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية وهي الجنس والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والمستوى العلمي وطبيعة وقطاع العمل والدخل الشهري وطبيعة السكن. 3. إن قانون ضريبة الدخل الفلسطيني – بشكل عام – يشجع على زيادة الإنجاب والنسل في فلسطين تمشيا مع عقيدة وقيم الشعب الفلسطيني المسلم. وقد تمت الإشارة إلى بعض التوصيات أهمها: 1. على المشرع الفلسطيني أن يأخذ بعين الاعتبار اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على سياسة الإنجاب والنسل في فلسطين خاصة بعد ظهور نتائج هذا البحث. 2. معالجة أسباب التهرب الضريبي حتى يكون للإعفاءات الشخصية والعائلية دور في السياسة السكانية فالمكلف الذي يتهرب من دفع الضرائب لا يفكر بهذه الإعفاءات قلت أم كثرت لأنه يتهرب بأكثر من قيمة هذه الإعفاءات. إقرار إعفاء الشيخوخة لكبار السن إكراما لهم في سنهم أسوة بإعفاء صغار السن.

النص الكامل