واقع واستراتيجيات تطوير الإدارة المحلية في الأراضي الفلسطينية |
| سناء قاسم محمد حسيبا |
| بأشراف |
| الدكتور علي عبد الحميد - |
| لجنة المناقشة |
| 1. د. علي عبد الحميد (مشرفاً ورئيساً) 2. د. حسين الأعرج (ممتحناً داخلياً) 3. د. عبد الستار قاسم (ممتحناً داخلياً) 4. د. أيمن طلال يوسف (ممتحناً خارجياً) |
| 154 صفحة |
| الملخص: |
الملخص تناولت هذه الأطروحة دراسة الإدارة المحلية الفلسطينية من خلال مراجعة مراحل التطور للإدارة المحلية في فلسطين في الفترات السابقة، وتحليل وتقييم الواقع الحالي بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية. الهدف الرئيس لهذه الأطروحة، هو تقييم الواقع الحالي للإدارة المحلية الفلسطينية في ظل الظروف القائمة، وتحديد المعيقات والصعوبات التي تواجهها، ووضع برامج ومقترحات لإستراتيجية مستقبلية من اجل النهوض بمستوى الهيئات المحلية لتعزيز دورها ومساهمتها في عملية التنمية وبناء الدولة الفلسطينية المستقبلية. ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة المفاهيم والنماذج المتعلقة بالنظم الإدارية والإدارة المحلية، وكذالك الإطلاع على المراحل السابقة لتطور الإدارة المحلية في فلسطين. واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الوصفي، وكذلك المنهج التحليلي لتقييم الواقع الفلسطيني بالاعتماد على المعلومات والبيانات المتوفرة من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى نتائج الاستبانة التي وزعت على عدد من البلديات والأشخاص المعنيين في شمال الضفة الغربية. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود مركزية في نظام الإدارة المحلية الفلسطينية، وتعدد المستويات الإدارية، ووجود عدد كبير من الهيئات المحلية(خاصة البلديات المستحدثة)، وكذلك عجز الهيئات عن أداء دورها ومهامها، وتلبية حاجات المواطنين. من جهة أخرى أظهرت الدراسة عدم ملاءمة قانون الهيئات المحلية الفلسطينية للواقع الحالي في الأراضي الفلسطينية، وعدم توفر المرونة اللازمة لمواجهة التطورات والتحديات المختلفة. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها إعادة النظر في دور وزارة الحكم المحلي بحيث يكون دورا إشرافيا ورقابيا فقط، كذلك العمل على تحسين الوضع الإداري للهيئات المحلية وتقليص عدد المستويات الإدارية وتفعيل دور المحافظ ودمج البلديات(كليا أو جزئيا) مع بعضها البعض، بالإضافة إلى إعطاء الهيئات المحلية الاستقلال المالي وتطوير النظم الضريبية والمحاسبية وتعزيز اللامركزية الإدارية في علاقتها مع وزارة الحكم المحلي. وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة وضع قانون جديد للهيئات المحلية يحتوي على صياغات قانونية وتشريعات مناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار إشراك جميع الأطراف المعنية في وضع الإستراتيجية، ومراعاة العوامل النفسية والسلوكية والبيئية للشعب الفلسطيني. |
Saturday, February 6, 2010
واقع واستراتيجيات تطوير الإدارة المحلية في الأراضي الفلسطينية
المستعمرات الإسرائيلية وأثرها على التطور العمراني للتجمعات السكانية في محافظة الخليل
المستعمرات الإسرائيلية وأثرها على التطور العمراني للتجمعات السكانية في محافظة الخليل |
| محمود عبد الله محمد سليمية |
| بأشراف |
| الدكتور علي عبد الحميد - الدكتور عزيز الدويك |
| لجنة المناقشة |
| 1. الدكتور علي عبد الحميد/ مشرفاً رئيساً 2. الدكتور عزيز الدويك/ مشرفاً ثانياً 3. الدكتور صقر الحروب/ ممتحناً خارجياً 4. الدكتور زياد سنان/ ممتحناً داخلياً |
| 188 صفحة |
| الملخص: |
بسبب المعيقات التي أوجدها الاحتلال الإسرائيلي طيلة السنوات السابقة، وكذلك غياب أو ضعف السياسات الوطنية للتخطيط والتطوير الحضري والعمراني، فقد عانت محافظة الخليل كغيرها من مدن الضفة الغربية من النمو العشوائي للعمران في التجمعات السكانية الفلسطينية، وقد واجهت الخليل هجمة استيطانية شرسة منذ العام 1967م، بهدف الاستيلاء على الأراضي وتدمير الحياة الفلسطينية بكافة أشكالها، حيث أقيمت حوالي 27 مستعمرة في محافظة الخليل، مما أثر على النمو الحضري والعمراني الفلسطيني، فأدت هذه المستعمرات إلى التمركز العمراني الفلسطيني داخل تجمعات كثيفة وفي المقابل توسعت المستعمرات على حساب التجمعات السكانية الفلسطينية. وقد تم العمل من خلال هذه الدراسة على تحليل وتقييم الواقع الحالي للتجمعات السكانية الفلسطينية في محافظة الخليل في ظل وجود المستعمرات الإسرائيلية، وتم البحث في موضوع الطرق الالتفافية التي أقيمت حول المدن الفلسطينية بحجة تسهيل تنقل المستوطنين، وكذلك موضوع الجدار الذي تبنيه إسرائيل حول المحافظة، كونهما يشكلان عاملاً داعماً لأهداف الاستيطان الإسرائيلي وانعكاساته السلبية على العمران الفلسطيني. وأشارت الدراسة إلى أن استمرار وجود الاحتلال وبقاء المستعمرات من شأنهما أن يفاقما المشاكل العمرانية ويدمرا النمو الحضاري الفلسطيني ويعرقلا محاولات النهوض بالتجمعات السكانية الفلسطينية، ويمنعا الفلسطينيين من ممارسة حقهم المشروع في نمو حضاري وعمراني كباقي شعوب العالم، وكذلك فإن المستعمرات الإسرائيلية تجعل المناطق الفلسطينية في عزلة، وتفصلها بعضها عن بعض، وتعمل على أيجاد تواصل بين المستعمرات عبر الطرق الالتفافية. وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها |
التخطيط لتطوير إقليم الشعراوية وتنميته في شمال محافظة طولكرم
التخطيط لتطوير إقليم الشعراوية وتنميته في شمال محافظة طولكرم |
| معتصم يونس عبد الرزاق عناني |
| بأشراف |
| الدكتور علي عبد الحميد - |
| لجنة المناقشة |
| 1- د. علي عبد الحميد/ رئيساً ومشرفاً 2- د. زياد سنان/ ممتحناً داخلياً 3- د. نائل سلمان/ ممتحناً خارجياً |
| 282 صفحة |
| الملخص: |
تناولت هذه الأطروحة دراسة وتحليل واقع إقليم الشعراوية في شمال محافظة طولكرم، كما بحثت في إمكانيات وفرص تطويره وتنميته بطريقة شمولية قدر الإمكان، حيث يعاني الإقليم من عشوائية التخطيط التنموي وعشوائية التطور العمراني، كما يعاني الإقليم من عدم توفر بنية تحتية بالحجم والنوعية اللذان يجعلان الإقليم مهيأً لأن يكون جاذبًا لا منفرًا الدراسة في الحاجة الماسة لتخطيط إقليمي وتنموي وشمولي يستهدف منطقة الشعراوية، وفي التخطيط عند توفر القدرات البشرية المؤهلة وكذلك توفر القدرات المادية اللازمة إيجاد كافة الحوافز والمشجعات لجذب الاستثمار إليه واستغلال ثرواته على أفضل وجه وصولا إلى تحقيق الغاية الأسمى وهي رفاهية سكان الإقليم ورفع مستوى معيشتهم، كما أن هناك حاجة إلى لامركزية إدارية والتي تنادي في تطبيقها سياسات وزارة الحكم المحلي وفي كافة حقول.تمكن الباحث خلال المسح الميداني والمعاي نة عن قرب، المقابلات مع ممثلي المجتمع المحلي، الملاحظات والمشاهدات من التعرف وبشكل تفصيلي على خصائص ومزايا الإقليم، الخدمات والبنية التحتية المتوفرة فيه ومعوقات تطوره واحتياجاته الحقيقية، وفي ضوء ذلك تمكن الباحث من تحليل كافة المعطيات ووضع التصورات والحلول لتطوير وتنمية الإقليم وتجمعاته وأوصت الدراسة بتشكيل قطب نمو (مركز جذب) يعود بالفائدة على جميع سكان الإ قليم ويكون مركزه بلدة عتيل، وتقوية وتعزيز دور المجلس المشترك وتطوير الهيئ ات المحلية إداريًا وماليًا وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والخطط التنموية المقترحة على مستوى الهيئات المحلية وعلى مستوى الإقليم والتي أعدت وفقًا لأولويات ومعايير محددة وعادلة. |
انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية1989-2006
انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية1989-2006 |
| منير مصباح صالح شرف |
| بأشراف |
| الدكتور عبد الله بويرات - |
| لجنة المناقشة |
| د. عبد الله بويرات/رئيسا د.يحيى فيضي/داخليا د.يوسف الحوراني/ خارجيا |
| 168 صفحة |
| الملخص: |
الملخص هدف هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على مدى انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية والوقوف والتركيز على العوامل الخطرة التي تؤثر في انتشاره. تم جمع 78 حالة من سرطان البروستاتا من المستشفيات الفلسطينية المنتشرة قي شمال الضفة الغربية: المستشفى الوطني, ومستشفى جنين خلال الفترة ما بين سنة 1998 - 2006. عدد سكان شمال الضفة الغربية هو 750000 منهم 70000 رجل أعمارهم تتراوح بين 40 فما فوق حيث جرت الدراسة عليهم. الطرق الإحصائية المستعملة في هذه الدراسة هي: ANOVA Test, T-Test, Correlation, Chi Squire Test Descriptive Statistics and Frequencies in addition to Percentile Methods. نتيجة هذا البحث أظهرت أن نسبة انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية كانت: 10,4/ 100000 لعدد السكان, وكانت النسبة الأعلى لهذا السرطان في مدينة نابلس وأدناها في طولكرم. والجدير بالذكر إن بعد بحث العلاقة لهذا المرض مع التدخين تبين أن نسبته كان عند غير المدخنين أعلى وانه أيضا منتشر بشكل كبير عند العمال مقابل المهن الأخرى, وتبين أيضا ارتفاع انتشاره عند العائلات التي تفوق السبع أطفال فما فوق بشكل كبير مقارنة مع العائلات الصغيرة. ويظهر البحث أهمية الجيل وتأثيره على ظهور المرض حيث أن أغلبية الحالات شوهدت في جيل 65 سنة فما فوق. واظهر البحث أن هناك علاقة مميزة بين عمر المريض و شدة الالتهاب وبين مرحلة تقدم السرطان والعمر. لا شك أن ارتفاع الـ PSA كان ملحوظا عند مريض البروستاتا في شمال الضفة الغربية. انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية اقل من الدول الغربية بكثير ويعود ذلك إلى تناول المواد الدهنية والتي تكثر فيها السعرات الحرارية.
|
دور المنظمات الشبابية الأهلية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية
دور المنظمات الشبابية الأهلية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية |
| فراس عبد المنعم أحمد محمود |
| بأشراف |
| الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم - |
| لجنة المناقشة |
| 1. الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم/ مشرفاً ورئيساً 2. الدكتور أيمن طلال/ ممتحناً خارجياً 3. الدكتور فيصل الزعنون/ ممتحناً داخلياً |
| 170 صفحة |
| الملخص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور المنظمات الشبابية الأهلية الفلسطينية في بناء الشخصية و أثره على التنمية السياسية في الضفة الغربية في الفترة الواقعة بين عام 1995 وحتى نهاية عام2004 التوعوي والتثقيفي وتنمية قدرات الشباب وذلك بدراسة برامج ومشاريع ونشاطات المنظمات الشبابية ، مركزة على الجانب.حاولت الدراسة الإجابة على سؤال حول مدى الأثر الذي أحدثته هذه المنظمات في بناء شخصية الشباب وانعكاس ذلك على التنمية السياسية في الضفة الغربية ، في مجالات محددة أهمها : المشاركة السياسية، المواطنة والولاء الوطني، التطوع وزيادة الوعي الوطني.تناول الجانب النظري في هذه الدراسة مفهوم الشخصية ، وبناء القدرات وتمك ين الشباب والتنمية السياسية، وبعض مفرداتها كالمشاركة السياسية ، والمواطنة والانتماء والولاء الوطني ، كما تم استعراض أهم مراحل التطور التاريخي التي مرت بها المنظمات الشبابية وتأثير المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عليه ا، خاصة ارتباطها بحركة التحرر ا لوطني الفلسطيني ، ضمن رؤيتها بجدلية العلاقة بين التحرر الوطني السياسي والاجتماعي الشبابي .أما الجانب الميداني من الدراس ة ، فقد اعتمد على استبانة صممت لجمع معلومات يتم من خلال قياس وتحديد دور هذه المنظمات في بناء الشخصية لدى الفئات المستهدفة من برامج ومشاريع هذه المنظمات ، وقد وزعت هذه الاستبانة على عينة قصدية من المنظمات الشبابية ، بوضع . . خلصت الدراسة إلى أن المنظمات الشبابية قد حققت تقدم ًا ملموسًا في مجال تنمية قدرات الشباب وبناء شخصيتهم مما انعكس إيجاب ًا على التنمية السياسية في الضفة الغربية وتحديدًا في مجال المشاركة السياسية وتعزيز الانتماء والولاء الوطني والعمل التطوعي ، من خلال مشاركة الشباب في الانتخاب ات المتنوعة ، والقيام بالأعمال التطوعية وغرس حب الوطن والدفاع عنه في نفوس الشباب .خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات ، لزيادة دور و فاعلية المنظمات الشبابية ، أهمه ا :ضرورة العم ل والضغط على السلطة التشريعية لسن وتنفيذ قوانين وتشريعات توفر حماية للشباب وتصون حقو قهم وتحفز المشاركة السياسية لديهم ، والتأكيد على أهمية تقوية وتعزيز البناء الديمقراطي والشفافية داخل المنظمات الشبابية ، والعمل على تدريب وتأهيل كوادرها والعاملين به ا، و تفعيل التشبيك والتنسيق بين المنظمات الشبابية فيما بينها ومع غيرها من منظمات العمل الأهلي ، مما يحشد الإمكانيات والجهود لتحقيق الهدف المنشود بتنمية قدرات الشباب وبناء شخصياتهم وتفعيل مشاركتهم السياسية .
معايير تعكس معها التنوع في هذه المنظمات، من حيث الأهداف والبرامج الرئيسية ، مع التركيز على الجانب التوعوي والتثقيفي، ونطاق عملها ونشاطها صممت الاستبانة بحيث تكونت من شقين ، الشق الأول موجه للقائمين والع املين في المنظمات الشبابية والشق الثاني موجه للفئات المستهدفة والمستفيدة من مشاريع وبرامج وأنشطة هذه المنظمات بهدف عمل مقارنة ما بين إجابات القائمين على المنظمات الشبابية والفئات المستهدفة من برامج هذه المنظمات |
دور المنظمات الشبابية الأهلية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية
دور المنظمات الشبابية الأهلية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية |
| فراس عبد المنعم أحمد محمود |
| بأشراف |
| الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم - |
| لجنة المناقشة |
| 1. الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم/ مشرفاً ورئيساً 2. الدكتور أيمن طلال/ ممتحناً خارجياً 3. الدكتور فيصل الزعنون/ ممتحناً داخلياً |
| 170 صفحة |
| الملخص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور المنظمات الشبابية الأهلية الفلسطينية في بناء الشخصية و أثره على التنمية السياسية في الضفة الغربية في الفترة الواقعة بين عام 1995 وحتى نهاية عام2004 التوعوي والتثقيفي وتنمية قدرات الشباب وذلك بدراسة برامج ومشاريع ونشاطات المنظمات الشبابية ، مركزة على الجانب.حاولت الدراسة الإجابة على سؤال حول مدى الأثر الذي أحدثته هذه المنظمات في بناء شخصية الشباب وانعكاس ذلك على التنمية السياسية في الضفة الغربية ، في مجالات محددة أهمها : المشاركة السياسية، المواطنة والولاء الوطني، التطوع وزيادة الوعي الوطني.تناول الجانب النظري في هذه الدراسة مفهوم الشخصية ، وبناء القدرات وتمك ين الشباب والتنمية السياسية، وبعض مفرداتها كالمشاركة السياسية ، والمواطنة والانتماء والولاء الوطني ، كما تم استعراض أهم مراحل التطور التاريخي التي مرت بها المنظمات الشبابية وتأثير المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عليه ا، خاصة ارتباطها بحركة التحرر ا لوطني الفلسطيني ، ضمن رؤيتها بجدلية العلاقة بين التحرر الوطني السياسي والاجتماعي الشبابي .أما الجانب الميداني من الدراس ة ، فقد اعتمد على استبانة صممت لجمع معلومات يتم من خلال قياس وتحديد دور هذه المنظمات في بناء الشخصية لدى الفئات المستهدفة من برامج ومشاريع هذه المنظمات ، وقد وزعت هذه الاستبانة على عينة قصدية من المنظمات الشبابية ، بوضع . . خلصت الدراسة إلى أن المنظمات الشبابية قد حققت تقدم ًا ملموسًا في مجال تنمية قدرات الشباب وبناء شخصيتهم مما انعكس إيجاب ًا على التنمية السياسية في الضفة الغربية وتحديدًا في مجال المشاركة السياسية وتعزيز الانتماء والولاء الوطني والعمل التطوعي ، من خلال مشاركة الشباب في الانتخاب ات المتنوعة ، والقيام بالأعمال التطوعية وغرس حب الوطن والدفاع عنه في نفوس الشباب .خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات ، لزيادة دور و فاعلية المنظمات الشبابية ، أهمه ا :ضرورة العم ل والضغط على السلطة التشريعية لسن وتنفيذ قوانين وتشريعات توفر حماية للشباب وتصون حقو قهم وتحفز المشاركة السياسية لديهم ، والتأكيد على أهمية تقوية وتعزيز البناء الديمقراطي والشفافية داخل المنظمات الشبابية ، والعمل على تدريب وتأهيل كوادرها والعاملين به ا، و تفعيل التشبيك والتنسيق بين المنظمات الشبابية فيما بينها ومع غيرها من منظمات العمل الأهلي ، مما يحشد الإمكانيات والجهود لتحقيق الهدف المنشود بتنمية قدرات الشباب وبناء شخصياتهم وتفعيل مشاركتهم السياسية .
معايير تعكس معها التنوع في هذه المنظمات، من حيث الأهداف والبرامج الرئيسية ، مع التركيز على الجانب التوعوي والتثقيفي، ونطاق عملها ونشاطها صممت الاستبانة بحيث تكونت من شقين ، الشق الأول موجه للقائمين والع املين في المنظمات الشبابية والشق الثاني موجه للفئات المستهدفة والمستفيدة من مشاريع وبرامج وأنشطة هذه المنظمات بهدف عمل مقارنة ما بين إجابات القائمين على المنظمات الشبابية والفئات المستهدفة من برامج هذه المنظمات |
العلاقة بين مؤسستي المحافظات والبلديات وانعكاس ذلك على أدائهما في مناطق الضفة الغربية 1994-2004
العلاقة بين مؤسستي المحافظات والبلديات وانعكاس ذلك على أدائهما في مناطق الضفة الغربية 1994-2004 |
| غسان علي عزت المصري |
| بأشراف |
| الدكتور باسم الزبيدي - |
| لجنة المناقشة |
| 1. د. باسم الزبيدي / رئيساً 2. د. سمير عوض / ممتحناً خارجياً 3. د. رائد نعيرات / ممتحناً داخلياً |
| 143 صفحة |
| الملخص: |
سعت الدراسة إلى تشخيص العلاقة بين مؤسستي المحافظات والبلديات، من خلال دراسة العوامل التي أثرت في نشوء هذه العلاقة في مناطق الضفة الغربية بين عامي 1994-2004 في أربع مناطق وهي بيت لحم، رام الله والبيرة، نابلس وجنين وما تعكسه هذه العلاقة من تأثير على أداء المؤسستين. عملت الدراسة على تفكيك الغموض الذي أحاط تلك العلاقة من خلال تحليل المضامين الدستورية والقانونية وتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل منهما، وعلاقة كل طرف مع السلطة المركزية، ودور كل ذلك في تكوين وضع ازدواجية السلطة وتداخل الصلاحيات والاختصاصات بين الطرفين، كما رصدت الدراسة المؤثرات السياسية التي واكبت نشوء سلطة النظام السياسي، وساهمت في تكوين علاقة السلطة المركزية مع مؤسسات المحافظة والبلدية من خلال السياسات ٱلتي ٱتبعتها السلطة الفلسطينية لتوظيف مؤسسات السلطة المحلية لتحقيق أهدافها. كذلك تم تحليل دور العامل العائلي والعشائري في تكوين العلاقة من حيث ٱعتماد السلطة على تعيين شخصيات تتمتع بنفوذ عائلي للبلديات، وانعكاس ذلك على علاقاتهم مع المحافظين الذين قدموا مع السلطة من الخارج. حددت الدراسة المناطق الأربع المذكورة لاعتبار كل منها تنفرد بعامل يميزها عن الأخرى، وأطلق عليه مسمى خصوصية المنطقة، وتم التعامل مع المؤثرات التي تحكم العلاقة في جميع المناطق وهي الأنظمة والقوانين، والسياسة، والعشائرية من خلال تحليل نتائج تلاقي كل منها مع عامل الخصوصية، وبالتالي فحص تأثير هذه النتائج على تكوين العلاقة بين المؤسستين، وعوامل خصوصية المناطق: العامل الديني في بيت لحم، والموقع الجغرافي ومشاركة السلطة المركزية في رام الله والبيرة، وتعدد مراكز ومسؤوليات رئيس البلدية في نابلس، وضعف الموارد والتهميش في منطقة جنين. قصد من قياس دور العوامل (المؤثرات) الرئيسة مع تدخل عامل خصوصية المنطقة للتحقق من احتمال وجود التفاوت في تأثيرها ما بين منطقة وأخرى، والتأكد من الربط بين نوع العلاقة بين المؤسستين وكفاءة أداء كل منهما وارتباط كفاءة الأداء ومستواه بأوضاع المجتمع المحلي. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج تؤكد نشوء علاقة اعتراضية (خلافية) بين المحافظة والبلدية في جميع مناطق الدراسة، ولكن بمستويات مختلفة دلت عليها بعض المظاهر التي نتجت عن سلوك المؤسستين، سواء بالعزوف عن التعاون والتنسيق بينهما في مجالات العمل المشترك، أو من خلال تدخل السلطة المركزية في بعض الأحيان للفصل بينهما في المواقف والقرارات المتعارضة، وتراجع أداء كل منهما تحسباً لاتهامه بالتعدي على صلاحيات ومسؤوليات الأخرى، وإلى جانب ذلك وصل الخلاف في إحدى المناطق إلى مستوى التصادم والتصارع، وانعكس على مؤسسات المجتمع المحلي في تلك المنطقة لقوى تأثير عامل الخصوصية مع المؤثرات الأساسية الأخرى بينما بقيت العلاقة الخلافية في المناطق الأخرى بحدود العمل الإداري الداخلي. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تعالج الحالة الخلافية ، ومن أبرز هذه التوصيات العمل على تعديل الأنظمة والقوانين التي تحدد صلاحيات ومسؤوليات كل من المحافظة والبلدية لإنهاء وضع الغموض والتداخل في المهام والأدوار، ومعالجة حالة الازدواجية، واعتماد أسلوب الانتخابات الحرة لاختيار رؤساء ومجالس البلديات بشكل مباشر من قبل جمهور المواطنين لتخفيف تأثير عامل العائلية والعشائرية، والعمل على تشريع قانون خاص بصلاحيات واختصاصات المحافظين بعد اعتماد نموذج واضح لنظام الحكم المحلي من أجل تحديد مرجعية المحافظين وثباتها في علاقة المحافظين مع مرجعيتهم في السلطة المركزية، كما أوصت الدراسة بإنهاء حالة تسييس البلديات واقتصار دورها على الجانب المهني والخدماتي، وذلك بعدم تسلم رئيس البلدية لمنصب أو موقع سياسي والاكتفاء برئاسة البلدية. |