أبو عبيدة: معمر بن المثنى (ت209هـ) ودوره بالكتابة التاريخية

أبو عبيدة: معمر بن المثنى (ت209هـ) ودوره بالكتابة التاريخية

إيهاب فوزي توفيق الحجي

بأشراف

الدكتور عدنان ملحم -

لجنة المناقشة

1- الدكتور عدنان ملحم / رئيساً 2- الأستاذ الدكتور جمال جودة/ ممتحناً داخليا 3- الدكتور عامر نجيب/ ممتحناً خارجياً

949 صفحة

الملخص:

الملخص أبو عبيدة: هو معمر بن المثنى التيمي، مولى تيم بن مرة من تيم قريش رهط أبي بكر الصديق. أصله أعجمي من يهود باجروان. ولد سنة (110هـ/728م). في فترة هشام بن عبد الملك (ت125هـ/742م). وتوفي في البصرة سنة (209هـ/824م). في فترة عبد الله المأمون (ت218هـ/833م). نشأ أبو عبيدة في البصرة ومنها انتقل إلى فارس وبغداد. ربطت أبا عبيدة علاقة جيدة برجال الدولة في العصر العباسي؛ فكان لهم دور في استقدامه لبغداد، فنزل في قصورهم، وقرأ عليهم كتبه. بلغ عدد مصنفات أبي عبيدة مائة وستون كتاباً. بقي منها ثمانية كتب: هي كتاب النقائض، وكتاب مجاز القرآن، وكتاب الخيل، وكتاب العققة والبررة، وكتاب تسمية أزواج النبي، وكتاب المحاضرات والمحاورات، وكتاب المعالم، وقصيدة له على قافية اللام. اعتبر أبو عبيدة من علماء الخوارج. وقد اهتم بجمع أخبارهم، وذكر صفاتهم وألقابهم، وبرر خروجهم على الدولة، وأضفى على ذلك الطابع الديني. عنيت في هذه الدراسة بجمع الروايات التاريخية التي نقلت عن أبي عبيدة وحفظتها لنا كتب التراث وبلغ عددها سبعمائة وتسعين رواية. روى أبو عبيدة عن مجموعة من الشيوخ بلغ عددهم ستة وسبعين شيخاً. امتازوا بعلومهم المختلفة. واهتم بالإسناد، فاستخدم الإسناد الجمعي والإسناد المفرد. وجاءت بعض رواياته غير مسندة. روى عن أبي عبيدة مجموعة من التلاميذ بلغ عددهم ستة وخمسين تلميذاً امتازوا بعلومهم المختلفة. وكان له حلقة خاصة في مسجد البصرة يقرأ فيها على تلاميذه ويرد على أسئلتهم. كتب أبو عبيدة التاريخ من وجهة نظر اللغويين؛ فكان يجمع الروايات المتعلقة بحادث أو موضوع في كتاب. وذكر أكثر من رواية حول الموضوع الواحد. لم يكن أبو عبيدة مجرد جامع، وإنما كان ناقداً سواءً للسند أو المتن؛ حيث تدخل كثيراً لنفي خبر، أو إثباته أو توضيحه. أسلوب أبي عبيدة يغلب عليه الطابع الأدبي القصصي، ولغته سهلة واضحة كما استخدم الحوار والخيال، فأضفى ذلك على رواياته طابعاً أدبياً مشوقاً. اهتم أبو عبيدة خلال رواياته بعنصر الزمن والأمكنة واستخدم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومعاهدات الصلح والأوائل والخطب والشعر. قام أبو عبيدة بدراسات واسعة تكاد تشمل حقل الروايات العربية الشمالية بكامله، فترك ذلك أثراً على المدرسة الإخبارية في البصرة، لذلك اعتمد عليه كثير من المؤرخين أمثال الطبري (ت310هـ/922م) وابن الأثير (ت630هـ/1232م).

النص الكامل

تقييم الأثر البيئي المترتب على بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية

تقييم الأثر البيئي المترتب على بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية

مازن إبراهيم حسن سلمان

بأشراف

الأستاذ الدكتور مروان حداد -

لجنة المناقشة

1-الأستاذ الدكتور مروان حداد (مشرفاً ورئيساً) 2- الدكتور عنان الجيوسي (عضواً داخلياً) 3- الدكتور عبد الرحمن التميمي(عضواً خارجياً)

171 صفحة

الملخص:

تناول هذا البحث دراسة وتحليل الآثار البيئية المترتبة على إقامة الجدار الفاصل، فنظراً للظروف التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون وخاصة أثناء الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى), والتي نتجت عنها العديد من الآثار التي كان آخرها إقامة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين. وتكمن أهمية الدراسة بالنسبة للسكان الفلسطينيين في أن الجدار هو الذي افقد المواطنين الفلسطينيين مصدر رزقهم ونهب أرضهم ومياههم واقتلع أشجارهم, وفرق بينهم وجعلهم في كانتونات, الأمر الذي دمر اقتصادهم وبيئتهم، حيث قامت حكومة الكيان الصهيوني بشق هذا الجدار على أراضى المواطنين الفلسطينيين وبين قراهم وبيوتهم، فكانت آثاره مدمرة على الإنسان والحيوان وحتى على الشجر والحجر. إن المشكلة لم تقتصر على الأشخاص الذين هدمت بيوتهم وجرفت أرضهم وقلعت أشجارهم بل تجاوزت المشكلة ذلك فأصبحت آثارها واضحة على قطاع كبير من الشعب الفلسطيني فهي لم تعد مشكلة اقتصادية فقط. فقد منع العديد من العمال الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر هذا إضافة إلى الأضرار الاقتصادية المباشرة, وإنما أصبحت أيضا مشكلة اجتماعية قطعت أوصال السكان وعزلتهم عن بعضهم وعن المجتمع الخارجي. وتشمل الدراسة تأثير الجدار الفاصل على البيئة الفلسطينية ككل. فهي تدرس تأثير الجدار على الحيوانات والنباتات البرية حتى على الهواء والماء والمراعي. أما عن الحدود الزمانية والمكانية لهذه الدراسة فقد تناولت الدراسة الاثار المترتبة على إقامة الجدار الفاصل في الفترة الواقعة بين 2003-2004م, وقد شملت الدراسة ثلاث محافظات هي جنين, قلقيلية، القدس, بسبب التأثير الكبير الذي حل بهذه المحافظات مقارنة مع المحافظات الأخرى. فقد أظهرت نتائج الدراسة أن لتأثيرات على القطاع الصحي كانت كبيرة حيث كانت النسبة المئوية عليها 76.01% وهذا يعبر عن تأثر القطاع الصحي بصورة كبيرة، أما بالنسبة للتأثرات على القطاع البيئي فكانت كبيرة ولكنها أقل مقارنة مع القطاعات الأخرى الصحية والبيئية والمائية والزراعية ولاقتصادية حيث بلغت النسبة المئوية للاستجابة عليها 70.41%. أما الاعتبارات التعليمية فتشير نتائج الدراسة إلى أن النسبة المئوية للاستجابة بلغت 74.42% وهذه النسبة تشير إلى أن التأثير على المجال التعليمي كان كبيراً، أما بالنسبة للاعتبارات المائية فتشير الدراسة إلى أن هذه القطاع كان من أكثر القطاعات تأثراً من الجدار حيث كانت النسبة المئوية للاستجابة 78.19%، وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب بعد الاعتبارات الزراعية والاعتبارات الاقتصادية. وتشير النتائج أيضا أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضرراً حيث كانت النسبة المئوية للاستجابة 78.52%، وأن هذا يؤكد أن من أهداف الجدار الأساسية هو ضم الأراضي وتدمير المزروعات الفلسطينية. أما بالنسبة للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية فتشير نتائج الدراسة إلى أن هذا القطاع هو أكثر القطاعات تضرراً مقارنة بالقطاعات الأخرى حيث كانت النسبة المئوية للاستجابة 79.66%. أما بالنسبة للاعتبارات المؤسساتية فتشير الدراسة إلى أن القطاع والمؤسسات كان من أقل القطاعات تأثر مقارنة بالقطاعات الأخرى حيث كانت النسبة المئوية للاستجابة 78.19%، وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب بعد الاعتبارات الزراعية والاعتبارات الاقتصادية، حيث كانت النسبة المئوية للاستجابة 57.73%. واتضح من نتائج فروض الدراسة أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين إقامة الجدار ومستوى الحياة تعزى لمتغير مكان الإقامة، وخاصة في التأثيرات الصحية بين القرى والمدن حيث أن التأثير على القرى أكبر، وهذا يعزى لتمركز الخدمات الصحية في المدن. وأتضح أيضا أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إقامة الجدار ومستوى الحياة تعزى لمتغير طبيعة العمل بين الموظف والتاجر، لصالح الموظف.

النص الكامل

بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي

بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي

أيمن محمد حسين ناصر

بأشراف

الدكتور علي السرطاوي -

لجنة المناقشة

1- الدكتور علي السرطاوي/ (مشرفاً ورئيسا) 2- الأستاذ الدكتور أمين دواس/ (ممتحنا خارجيااً) 3- الدكتور غسان عمر/ (ممتحنا داخليا)

200 صفحة

الملخص:

الملخص موضوع هذا البحث مسألة بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي. اشتمل هذا البحث على فصل تمهيدي بينت فيه ماهية البيع في اللغة والقانون والفقه، وقارنت بين هذه المفاهيم الثلاثة. في الفصل الأول، تناولت مفهوم بيع ملك الغير في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وقارنت بين هذين المفهومين، ثم قمت بتحديد نطاق بيع ملك الغير، فحددت عناصر هذا البيع وما يخرج عن نطاقه وميزته عن بعض الأنظمة التي يشتبه بها. وفي الفصل الثاني بحثت موضوع الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون الوضعي، فتناولت النظريات التي قيلت في هذا الشأن على النحو التالي: 1- نظرية الفسخ. 2 نظرية العقد الموقوف. 3- نظرية البطلان المطلق. 4- نظرية البطلان النسبي. 5- نظرية البطلان من نوع خاص. وبعدها تناولت النظريات التي قيلت في تأصيل بيع ملك الغير حسب الفقه الإسلامي وهي: 1- نظرية بطلان بيع ملك الغير. 2- نظرية توقف بيع ملك الغير. وبعد ذلك قارنت ما بين الفقهين الإسلامي والقانوني في تحديد الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير، فدرست أحكام العقد الموقوف وأحكام العقد القابل للإبطال، وأي العقدين أنسب لحالة بيع ملك الغير. وفي الفصل الثالث بحثت موضوع بيع عقار الغير، فبدأت بتحديد الطبيعة القانونية لبيع العقار في القانون الوضعي والفقه الإسلامي وأجريت مقارنة ما بين الاتجاهين. وبعدها انتقلت إلى تحديد الطبيعة القانونية لبيع عقار الغير حسب القانون الوضعي والفقهي الإسلامي، وأجريت أيضا مقارنة بين المفهومين القانوني والفقهي من مسألة بيع عقار الغير. وفي الفصل الرابع تناولت أحكام بيع ملك الغير، فدرست أولا أحكام بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين، ومدى أحقية كل من المشتري والبائع في إبطال بيع ملك الغير وموقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة، وأيضا مدى حق المشتري في المطالبة بالتعويض حسب الفقهين القانوني والإسلامي ومصدر هذا التعويض حسب الاتجاهين القانوني والإسلامي. وبعد ذلك تناولت حالات تصحيح بيع ملك الغير وهي: 1- سقوط حق المشتري في رفع دعوى الإبطال بالتقادم. 2- إجازة المشتري للبيع. 3- تملك المشتري المبيع. 4- تملك البائع المبيع. وبعد ذلك تناولت أحكام بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي. فدرست موضوع إقرار أو إجازة المالك البيع الوارد على ملكه، وهذا استدعى في البداية دراسة مفهوم كل من الإقرار والإجازة حسب المفهومين القانوني والإسلامي والفرق بين المصطلحين في ظل الفقهين. وانتقلت بعدها إلى فرضية عدم إقرار المالك للبيع، وفي هذه الفرضية نشأ عندنا علاقتين للمالك الحقيقي، الأولى علاقته بالمشتري، والثانية علاقته بالبائع. أما في فرضية إقرار المالك الحقيقي للبيع فقد ترتب على ذلك ثلاثة نتائج هما: 1- سريان البيع في حق المالك. 2- سقوط حق المشتري في طلب البطلان. 3- علاقة ما بين المالك الحقيقي والمشتري. وأخيرا بحثت في أحكام بيع ملك الغير في حالة البيوع المتتالية. ثم تلى ذلك خاتمة، تضمنت نتائج البحث وتوصياته.

النص الكامل

شعر قضاة الأندلس من الفتح حتّى نهاية عصر ملوك الطوائف دراسة نقديّة تحليليّة

شعر قضاة الأندلس من الفتح حتّى نهاية عصر ملوك الطوائف دراسة نقديّة تحليليّة

أشجع رشدي عبد الجبار دريدي

بأشراف

أ. د. وائل فؤاد أبو صالح -

لجنة المناقشة

1-أ. د. وائل أبو صالح/ مشرفا ورئيسا 2- أ. د. تيسير عودة/ ممتحناً خارجيّاً 3- د. إحسان الديك/ ممتحناً داخليّاً

300 صفحة

الملخص:

الملخص لقدْ عنونتُ أطروحتي هذه بشعرِ قضاةِ الأندلسِ منَ الفتحِ حتى نهايةِ عصرِ ملوكِ الطوائفِ، وفيها خضعَ لنطاقِ بحثي كلُّ منْ تولّى مهنةَ القضاءِ في بلادِ الأندلسِ، سواءٌ أكانَ أندلسيَّ المولدِ أم غيرَ ذلك، وذلكَ في الفترةِ الممتدةِ منَ الفتحِ الإسلاميِّ للأندلسِ عامَ اثنينِ وتسعينَ للهجرةِ (92) حتى نهايةِ عصرِ دولِ ملوكِ الطوائفِ عامَ أربعةٍ وثمانينَ وأربعِمائةٍ للهجرة (484) والتي امتدّتْ إلى ما يقاربُ منْ نصفِ الحِقْبَةِ التاريخيّةِ لحضارةِ الأندلسِ. وقد جاءَ بحثي موزعا في ثلاثةِ فصولٍ، فكانَ الفصلُ الأوّلُ بعنوانِ "خُطّة القضاءِ في الأندلسِ"، وقدْ قمتُ بجمعِ المادّةِ الدراسيّةِ من مختلفِ كتبِ الفقهِ والحديثِ والأدبِ والتاريخِ والتراجمِ، فكانتْ خُطّةُ القضاءِ في الأندلسِ من أعظمِ الخُططِ عندَ الخاصّةِ والعامّةِ لتعلّقها بأمورِ الدينِ والدنيا، وتحدّثتُ فيهِ عن مفهومِ القضاءِ، ومشروعيّتِه، وما يشترطُ في القاضي من عقلٍ وبلوغٍ وإسلامٍ وحريّةٍ وذكورةٍ وعدالةٍ وعلمٍ بالأحكامِ الشرعيّةِ وسلامةِ حواسٍ، وتعدّدتِ الجهاتُ التي تتولّى مسؤوليّةَ تعيينِهم كالحاكم أو نائبِه، وأمراءِ الأقاليمِ وقضاتِها، وأهلِ الشورى، كما تنوّعتِ اختصاصاتُهم ما بينَ قضائيّةٍ كالنظرِ في الجراحِ وقضايا الأحداثِ والمناكحِ، والمواريثِ، وغيرِ قضائيّةٍ، كالنظرِ في أموالِ اليتامى، والأحباسِِ، كما اتّخذ كثير منهم له بعضَ الأعوانِ والمساعدينَ، كالكاتبِ، والحاجبِ، والقَوَمَةِ، والأمناءِ، والشيوخِ، وقد كانت حياةُ القضاةِ مثالا في الزهدِ والأمانةِ والبساطةِ، ونجدُ لهم كذلكَ ألقابا متعدّدةً، كقاضي الجندِ، والمسدِّدِ، وقاضي الجماعةِ، وقاضي القضاةِ، وخليفةِ القاضي، وأمّا مذاهبُهم الفقهيّةُ، فلم يكنْ لديهم في البدايةِ مذهبٌ مشترطٌ ومتّبعٌ، وبقي الحال كذلك حتى عهدِ الأميرِ هشامِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ معاويةَ الداخلِ عامَ سبعينَ ومائةٍ للهجرة، فألزمَهم جميعا بمذهبِ مالكٍ، وقد حَظِيَ القضاةُ بِوَفْرَةٍ من العلومِ والمعارفِ، فكانوا من طبقةِ العلماءِ، وقليلٌ منهم من تخلو حياتُه من الرحلاتِ العلميّةِ، وأنهيتُه بالحديثِ عن خصوصيّاتِ القضاءِ من حيثُ وقتُه ومَجلِسُه، وديوانُه، واستقلاليّتُه. أمّا الفصلُ الثاني فقد جاءَ بعنوانِ (الأغراض الشعريّة لقضاةِ الأندلسِ)، وفيه بذلتُ جاهدا أن أحصيَ جميعَ أشعارِهم، وأنقّبَ عنها في بطونِ أمّهاتِ الكتبِ، فكانَ عددُ قضاةِ الأندلسِ كبيرا جدا، وقلّةٌ منهم منِ استطعنا العثورَ له على مخلّفاتٍ شعريّةٍ، وهم لا يتجاوزونَ الستّةَ عشَرَ، وقد قمتُ بدراسةِ هذه الأشعارِ دراسةً تحليليّةً مستفيدا من المناهجِ الأدبيّةِ المختلفةِ، وصنّفت أغراضَهم الشعريّةَ في ثلاثةَ عشَرَ غرضا وهي: الوصفُ، وجاءَ على شكلِ مقطوعاتٍ شعريّةٍ حفَلت بالصورةِ الفنيّةِ، غيرَ أنّها لم تقترنْ بفنونِ شعرِ المتعةِ الحسيّةِ، وغرضُ الشوقِ والحنينِ، الذي شغلَ حيّزا واضحا في أشعارِهم، ، فعبّروا عن طولِ غربتِهم وشدةِ شوقِهم للأهلِ والأحبابِ بعواطفَ حارّةٍ وصادقةٍ، وغرضُ المديحِ، الذي دفعَهم إليه حسنُ النيّةِ والشعورِ، وتوسمُ الخيرِ في الممدوحِ، فخلعوا عليه ألقابا علميّةً وإسلاميّةً، وأمّا غرضُ الهجاءِ فكانَ على نوعينِ: أهاجٍ اجتماعيّةٍ تذمُّ أحوالَ الناسِ وسوءَ معتقداتِهم، وابتعادَهم عن روحِ الإسلامِ، وأهاجٍ علميّةٍ تدعو إلى العلمِ والاجتهادِ، وتذمُّ أهلَ الجهلِ والتقليدِ، وغرضُ الفخرِ، وتمثّلَ في الاعتزازِ بما يكتسبُه الإنسانُ من علومٍ ومعارفَ، وكانَ غرضُ الرثاءِ يثمثّلُ في رثاءِ الأبناءِ، فقد لمسنا صدقَ العاطفةِ وحرارتِها عندَ القاضي أبي الوليدِ الباجي، وكانَ غرضُ الشكوى بدافعِ الغَيرةِ، والحرصِ على الدينِ ومحارمِه، فساءَهم ما آلَ إليه حالُ المسلمينَ من معصيةٍ وضلالٍ، وقد كانَ غرضُ الغزلِ نَزْرَا ولا ينبُعُ من عاطفةٍ أو وجدانٍ، ولم نعثرْ على أشعارٍ في غرضِ الاستصراخِ سوى مقطوعةٍ واحدةٍ، بينما أكثروا من غرضِ العلمِ، وأجادوا فيه، وتنوعت أشعارُهم ما بينَ القصيدةِ والمقطوعةِ، ولعلَّ أكثرَ ما نظمَ فيه القضاةُ كانَ في غرضِ الزهدِ، فحقّروا من قيمةِ الدنيا أمامَ الآخرةِ، وذكّروا بالموتِ والفناءِ، ودعوا إلى العبادةِ والانقطاعِ إلى الله تعالى، واستلهموا معانيَ التوبةِ والحمدِ والشكرِ، وأمّا غرضُ الإخوانيّاتِ والمراسلاتِ، فكانَ في موضوعِ الاستعارةِ، والنقدِ، والقضاءِ، والفكاهةِ، والهديةِ، والعلمِ، والاجتماعياتِ، وأخيرا كانَ غرضُ الأخلاقِ الذي ما برحَ قضاتُنا يستلهمونَه ويضمّنونَه سائرَ الأغراضِ تارةً، ويستقلّونَ به تارةً أخرى. وكانَ الفصلُ الثالثُ بعنوانِ (الخصائص الفنيّة لشعرِ قضاةِ الأندلسِ)، وفي ميدانِ البحثِ عن خصائصِ أشعارِهم الفنيّةِ، كانَ بناؤها اللغويُّ سهلا وبعيدا عن التكلّفِ، حتى أنّ أسلوبَهم في كثيرٍ من الأحيانِ اقتربَ من لغةِ النثرِ، وقد أثّرت الحضارةُ في كثيرٍ من مفرداتِها، كما كثُرَ لديهم أسلوبُ الطباقِ، فحقّقوا به تقويةَ الفكرةِ والمعنى، والتعبيرَ عن حالةِ الاضطرابِ لديهم من جراءِ واقعِ الحياةِ وتعقيداتِها، وقد جاءت الجملُ الخبريّةُ مؤَكَّدةً بالأسماءِ والحروفِ، ممّا عكسَ فصلَ القولِ والخطابِ لديهم، وأعطى الكلامَ نوعا منَ الحجّةِ والبرهانِ، كما استخدموا الجملَ الإنشائيّةَ الطلبيّةَ بكثرةٍ، وخرجت إلى معاني متعدّدةٍ، فأضْفَتْ على المعنى والأسلوبِ القوةَ والبيانَ، كما كان لديهم تأثّرٌ واضحٌ وكبيرٌ بالقرآنِ الكريمِ، وذلكَ من حيثُ القَصَصُ والمعاني والألفاظُ، وهذا دليلٌ على سَعةِ علومِهم، وعنايتِهم بالدينِ الإسلامي، وكذلكَ تحدّثتُ عن بناءِ الصورةِ الفنيّةِ، فتناولتُ التشبيهَ المفردَ، والتمثيليَّ والضمنيَّ، والاستعارةَ والمجازَ والكنايةَ، وقد عكستْ صورُهم الفنيّةُ حالتَهم النفسيّةَ، وتلوّنت بأحاسيسِها وعواطفِها، ، وذلكَ بحسبِ التعريفاتِ والاهتماماتِ التي يؤمنونَ بها، كما درستُ البناءَ الموسيقيَّ لتلكَ الأشعارِ، وتناولتُ عدّةَ جوانبَ في ذلكَ، كالجناسِ، والترديدِ، والتدويرِ، والتصريعِ، وشكلِ القصيدةِ وأسلوبِها، والوزنِ الشعريِّ، والقافيةِ. وقد ألحقتُ تلكَ الفصولِ بجميعِ أشعارِ القضاةِ التي استطعتُ جمعَها، ورتبّتُها ترتيبا أبتثيّا حسبَ حرفِ الرويِّ، كما وثّقتُ تلكَ الأشعارَ من مصادرِها التي وردت فيها، وأشرتُ إلى بعضِ التغييراتِ التي أدخلتُها على بعضِ الأبياتِ لتفادي الخطأَ في النقلِ والطباعةِ، وليستقيمَ الوزنُ الشعريُّ على بحورِ الخليل.

النص الكامل

الآخر في الشعر الجاهلي

الآخر في الشعر الجاهلي

مي عودة أحمد ياسين

بأشراف

الدكتور إحسان الديك -

لجنة المناقشة

1. الدكتور إحسان الديك/ مشرفاً ورئيساً للجنة 2 . الأستاذ الدكتور إبراهيم الخواجا / ممتحناًخارجياً 3.الأستاذ الدكتور عادل أبو عمشة/ ممتحناً داخلياً

106 صفحة

الملخص:

الملخص يشكل الحديث عن الآخر عند الشاعر الجاهلي جزءاً من حديثه ونظرته إلى ذاته إذ الآخر حالّ في المجال الوجودي لهويته، فيمثل بمفارقته موضوع إغراء له، أو منعاً للحيطة والحذر منه ومن خلاله نستطيع إدراك مدى اعتراف الإنسان العربي بهذا الآخر والنهل من منجزه الحضاري. وموضوع الآخر من الموضوعات التي شقت طريقها في الدراسات النفسية والاجتماعية ولم يحظ بالاهتمام في الأدب القديم، وإنما جاء الحديث عنه من خلال التطرق الى علاقة العرب بالأمم الأخرى. أما التساؤل الذي يطرحه هذا البحث فهو عن مدى حضور الآخر في الشعر الجاهلي وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة يحاول البحث الإجابة عليها، منها: ما الوسائل والطرق التي التقى بها العربي بالآخر؟. وهذا التساؤل أجبت عليه من خلال إفراد الفصل الأول من هذا البحث للحديث عن طرق الاتصال بين العربي والآخر حيث كان الاتصال من خلال عدة طرق منها: السياسية والحربية والتجارية والصلات الدينية أو البعثات التبشيرية أو من خلال الاتصال بقيان الجاهلية. أما السؤال الآخر فهو كيف استحضر الشاعر الجاهلي الآخر في شعره؟ حيث كانت الإجابة على هذا السؤال من خلال إفراد الفصل الثاني من هذا البحث للآخر العرقي ومدى حضور هذا الآخر في شعر الشاعر الجاهلي، حيث انقسم الآخر العرقي إلى الفارسي والرومي والحبشي والنبطي والهندي وكان له حضور في حالات السلم والحرب، إما عن طريق استيراد الأسلحة من هذا الآخر كما هو الحال في السيوف الهندية، أو عن طريق الحروب التي كانت بين العرب والفرس تارة وبين العرب والروم تارة أخرى، وفي مجالات السلم كان حضور الحبشي وذلك من خلال تجارة الرقيق. وما توصلت إليه في هذا الفصل أن الآخر كان له حضورٌ عند الشاعر العربي، ولكن حضوره كان باختلاف المقام." أي الحالة التي تقتضي ذلك الاتصال وبالتالي يترجم الشاعر ذلك الاتصال شعراً" وتعرضت في الفصل الثالث إلى الآخر الديني حيث شمل النصراني واليهودي والمجوسي ومدى حضور هذا الآخر الديني في شعر الشاعر الجاهلي،و استدرجتُ حضوره في الشعر. واللافت للنظر أن هذا الآخر لم يكن له كبير الأثر في العربي من حيث الدين أو نشر تعاليم دينه عند العرب ولعل السبب في ذلك يعودإلى أن اليهود كانوا قوما فيهم قسوة وخبث والنصارى فيهم وداعة ولين، وهي شيم يأنف العربي منها ويبتعد عنها. ومن الملاحظ أن الآخر المجوسي لم يكن له ذلك الحضور في الشعر، ولعل السبب في ذلك يعود إلى ضعف تأثيره في العربي إضافة الى قلة الدارسين له في هذا المجال. وأخيرا أفردت الفصل الرابع من هذا البحث للحديث عن أثر الآخر في لغة الشاعر الجاهلي وموسيقاه حيث أثر الآخر القومي في لغة الشاعر الجاهلي فوجدنا بعض الألفاظ التي دخلت العربية مثل الفارسية والرومية فاستخدمت عند الشعراء العرب ولا سيما ألفاظ الآلات الموسيقية وبعض العطور والأزهار والرياحين. وتمثل تأثير الموسيقى في استخدام الأوزان والقوافي والبحور العروضية من سريعة إلى خفيفة ومن كامل إلى مجزوء أو مشطور الذي خرج به هذا الشعر من الرونق والجمال الفني الذي لاحظناه عند الشعراء الجاهايين.

النص الكامل

العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطينيرقم (17) لسنة 2004 والاردني رقم (25) لسنة 1964(دراسة مقارنة)

العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطينيرقم (17) لسنة 2004 والاردني رقم (25) لسنة 1964(دراسة مقارنة)

ابراهيم

بأشراف

د. محمد شراقة -

لجنة المناقشة

1- الدكتور محمد شراقه/ مشرفاً ورئيساً 2- الاستاذ الدكتور طارق الحاج/ ممتحناً داخلياً 3- الدكتور سليمان العبادي/ ممتحناً خارجياًُ

188 صفحة

الملخص:

بحثت هذة الدراسة العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 والأردني رقم (25) لسنة 1964, دراسة مقارنة, من حيث التشريع والمعدلات والشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية, وقد جاءت في فصل تمهيدي وثلاثة فصول دراسية. الفصل الأول, تضمن مقدمة الدراسة ومبرراتها وأهمية الدراسة ومنهجية الدراسة, والدراسات السابقة,..., وقد جاء هذا الفصل في اطار منهجية البحث العلمي المعتمد لدى جامعة النجاح الوطنية. أما الفصل الأول فقد تم دراسة السياق العام للنظم الضريبية والعدالة الاجتماعية, وقد تضمن مبحثين دراسيين, المبحث الأول هدف الى توضيح المفاهيم الخاصة بالنظم الضريبية, حيث تم استيضاح السياسة الضريبة وتبين أنها أداة من أدوات السياسة المالية العامة للدولة وهذه السياسة بدورها أداة من أدوات السياسة الاقتصادية العامة للدولة, ومن هنا أتضح لنا الترابط الوثيق والعضوي ما بين السياسة الضريبية والسياسات الاقتصادية المتبعة في أي دولة, حيث أن السياسة الضريبية تعتبر أهم أداة من أدوات السياسة المالية لتحقيق الدولة أهدافها المختلفة (المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية), وأن الأساس القانوني لفرض الضرائب في عصرنا الحاضر هو (نظرية التضامن الاجتماعي), وجوهر هذه النظرية, هو أن أفراد المجتمع يسلمون بوجود الدولة كضرورة سياسية واجتماعية تقوم على تحقيق مصالحهم العليا, واشباع حاجاتهم العامة في مختلف المجالات, ويقتضي التنظيم السياسي للدولة أن يقوم بين مجموعة الأفراد تضامن اجتماعي من أجل تمكين الدولة من تمويل نفقاتها العامة على مختلف الأوجة, فيتحمل كل فرد الضريبة حسب قدرته التكليفيه تضامنا منه مع بقية أفراد مجتمعه, وهذا ينسجم مع أن يد الدولة ليست مطلقة في فرض الضرائب, بل يتوجب عليها مراعاة القواعد الاساسية في فرض وجباية الضرائب بهدف تحقيق الاهداف المتنوعة التي فرضت من أجلها ومحققة بذلك العدالة الاجتماعية. ومن هذا الأساس لفرض وجباية الضرائب تم الانتقال لدراسة مفهوم العدالة الاجتماعية, وهذا ما تضمنه المبحث الثاني من الفصل الأول, حيث تم دراسة هذا المفهوم في كل من الفكر الاقتصادي الرأسمالي(اقتصاد السوق) وفي الفكر الاقتصادي الاسلامي, وهذا مرده لسببين اثنين, الأول أن الاقتصاد الفلسطيني ينتمي الى الاقتصاد الرأسمالي(اقتصاد السوق) في اطاره العام, أما السبب الثاني أن المرجعية الدينية هي الشريعة الاسلامية, فاذا كان مفهوم القيم الاجتماعية للعدالة في الفكر الاقتصادي الاسلامي تتحقق بتفاعل كل من مبدأ التكافل الاجتماعي والتوازن الاجتماعي, فان العدالة الاجتماعية في الفكر الرأسمالي (اقتصاد السوق) ارتكزت على اطلاق يد الفرد في (التملك, والاستغلال, والاستهلاك) تاركا لآليات السوق, وبتفاعل آليات العرض والطلب, تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع ثروة المجتمع, وهذا ما دفع بدعاة الديمقراطية تبني مبدأ المساواة النسبية لتحقيق العدالة الاجتماعية, ولتحقيق المساواة النسبية فانهم يستعملون وسائل مختلفة مثل (الضرائب, سن القوانين), وهنا بيت القصيد في هذه الدراسة, في الفصلين الثاني والثالث. في الفصل الثاني تم دراسة واقع قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964 والتعديلات التي أدخلت عليه من عام 1967 لعام 2004. في اطار الشرائح الضريبية ومجموعة الاعفاءات الشخصية والعائلية وتم تقسيم هذا الفصل الى أربعة مباحث, وكان أساس هذا التقسيم جهة السيادة والتغير والتعديل في الضرائب والاعفاءات. ففي المبحث الأول, والذي غطى الفترة الزمنية من عشية الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في السابع من جزيران لعام 1967 الى شهر 12 من عام 1994, تم دراسة الأساس القانوني لعدم شرعية فرض الضرائب أثناء الاحتلال كما نصت عليه المادتين (43, 48) من الأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907م, والتغيرات التي أدخلتها اسرائيل على الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية وفق ما كتبه الباحثون في هذا المجال, وقد تم تتبع الأوامر العسكرية التي كانت تصدر عن الادارة المدنية لمنطة يهودا والسامرة وقيادة جيش الدفاع الاسرائيلي والتي كان بموجبها يتم التغيير والتعديل في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964, وتم تبويبها ضمن ملاحق أرقام (3,2,1) نهاية الدراسة. أما المبحث الثاني فقد غطى الفترة الزمنية من عام 1995 الى نهاية عام 1998, وقد تم بحث التعديلات والتسهيلات التي منحتها السلطة الوطنية الفلسطينية للمكلفين في اطار الضريبة والاجراءات التي باشرت بها بهدف اصلاح النظام الضريبي الفلسطيني. المبحث الثالث فقد تم متابعة الاصلاحات والتعديلات التي أدخلتها السلطة الوطنية في مجال الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والاجتماعية سعيا منها لان تكون مناسبة وملائمة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. المبحث الرابع والأخير من الفصل الثاني, فقد تم دراسة وتتبع قانون ضريبة الدخل في المملكة الأردنية منذ صدور أول قانون دخل أردني عام 1933م الى عام 2006م, وكان الهدف من وراء ذلك يرجع لسببين اثنين. الأول: ان قانون ضريبة الدخل الأردني هو المرجعية التشريعية لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني, حيث أن قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964م طبق في الضفة الغربية منذ عام 1967م الى عام 2004م. الثاني: هو اظهار أهمية ادخال التعديل والتغيير المناسبين على نصوص القانون من فترة وأخرى ليكون ملائما للأهداف المختلفة التي تسعى الدولة لتحقيقها ومناسبا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الذي يطبق فيه. الفصل الثالث والأخير, تم بحث مدى تحقق العدالة الاجتماعية في القانون الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004م. وقد احتوى على أربعة مباحث, ففي المبحث الأول, تم دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي صدر بظلها هذا القانون, أما في المبحث الثاني فقد تم دراسة الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية التي تضمنتها أحكامه, في حين تم دراسة حالات عملية تطبيقية افتراضية في كل من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964 والفلسطيني رقم (17) لسنة 2004, في المبحث الثالث, لاظهار الفروقات المختلفة بين أحكامهما والخاصة بالشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية وتبيان ملاءمة هذه الاحكام في القانون الضريبي الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت الى استيضاح مدى تحقيق احكامه للعدالة الاجتماعية, تم تبويبها بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات نهاية هذه الدراسة. أما المبحث الرابع فقد تضمن مقارنة للاعفاءات الشخصية والعائلية في قانوني ضريبة الدخل, الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 والأردني المعدل رقم (31) لسنة 2004, وتبيان مدى العدالة المحققة فيهما. حيث أنه لا يوجد عدالة مطلقة في أحكام أي قانون ضريبي والعدالة النسبية هي السائدة لجميع القوانيين الضريبية.

النص الكامل

علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين

علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين

مؤيد جميل محمد مياله

بأشراف

أ. د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1. أ. د. طارق الحاج / مشرفاً ورئيساً 2. د. عبد الفتاح أبو الشمله / ممتحناً خارجياً 3. د. محمد شراقه / ممتحناً داخلياً 4. د. مجيد منصور / ممتحناً داخلياً

202 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فأهمية النظام الضريبي تكمن في مدى قدرته ونجاحه في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومدى تأثر ذلك بالنظام الاقتصادي والسياسي، فكل دولة تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تصميم مجموعة من الضرائب لتشكل نظامها الضريبي، ورغم أن النظام الضريبي ما هو إلا الترجمة العملية للسياسة الضريبية فإن الاختلاف في النظم الضريبية بين الدول قد لا يعني اختلاف السياسة الضريبية لهذه الدول، ذلك لان النظام الضريبي الواحد يمكن ترجمته عملياًَ إلى أكثر من نظام ضريبي، والسبب هو اختلاف عوامل البيئة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية. و بعبارة أخرى فإن النظام الضريبي الذي يصلح لتحقيق أهداف معينة في مجتمع معين قد لا يصلح لتحقيق هذه الأهداف في مجتمع آخر لأن هناك اختلافات بين المجتمعات، فعلى سبيل المثال فلسطين كدولة في بداية نشأتها تواجه صعوبات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاقتصاد فيها مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي وهي بذلك تتأثر بالعوامل السياسية بشكل كبير فالنظام الضريبي في فلسطين لا بد وأن تختلف عنه في دولة أخرى مستقلة ولا تعاني من الاحتلال. من المفترض أن ينمو ويتطور النظام الضريبي في فلسطين مواكباً للتغيرات والتطورات على أرض الواقع،و لتحقيق الأهداف المنشودة من الدراسة تم الاعتماد على مراجعة أدبيات النظم الضريبية والمالية العامة كإطار نظري، كما تم الاعتماد على تفاصيل الموازنات العامة، التي تمكن الباحث من الوصول إليها إضافة إلى المعلومات التي حصل عليها من خلال مواقع عديدة على شبكة المعلومات (الانترنت). قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الباحث في الفصل الأول مدخل للنظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت تعريف الضرائب والقواعد الأساسية لها وأهدافها، والتطور التاريخي للضرائب في فلسطين، ودور النظام الضريبي في تحقيق الأهداف الاجتماعية، والنفقات العامة وتوزيع الدخل، في الفصل الثاني تم التطرق إلى الآثار الاقتصادية والسياسية على النظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت أثر النظم السياسية على هيكل النظام الضريبي والآثار الاقتصادية للضرائب وأثر النظم الاقتصادية على الهيكل الضريبي، في الفصل الثالث تناول الباحث السياسة الضريبية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث الأول تحدث عن السياسة الضريبية للسلطة ومكونات النظام الضريبي للسلطة الوطنية الفلسطيني، المبحث الثاني تحدث عن الاتفاقيات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وتقييم هذه الاتفاقيات واهم حقوق والتزامات هذه الاتفاقيات في المجال الضريبي، المبحث الثالث تناول الباحث فيه الأداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من خلال موازنات السلطة العامة وفجوة الموارد المالية للسلطة، وأثر انتفاضة الأقصى الثانية على الأداء المالي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أنه لا يوجد نظام ضريبي مثالي متكامل يكون صالح لكل زمان ومكان، ولكن هناك مبادئ ومعايير أساسية يمكن الاسترشاد بها كالعدالة والفعالية والقابلية للتطبيق. أن الوضع السياسي يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي، فقد قامت إسرائيل بتجميد المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطيني عام (2000) بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى وذلك بهدف الضغط على السلطة الوطنية وقد انعكس ذلك على موازنة السلطة للأعوام (2001،2002،2003) حيث وصلت الإيرادات العامة إلى (91) مليون دولار شهرياً قبل الانتفاضة ثم تراجعت إلى (18) مليون بعد الانتفاضة إضافة إلى انخفاض ايردات التجارة الخارجية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق مما دفع السلطة الوطنية للاقتراض لمواجهة النفقات وتامين الرواتب فقد بلغت قيمة الدين العام (1237) مليون دولار عام (2002) أي بزيادة مقدارها (6.35) عن ما كان عليه عام (2001) ليصل إلى (1257) مليون دولار نهاية العام (2002) وهذا بدوره يشكل عبئاً على الموازنة ومستقبل التنمية حيث أن قيمة الدين العام قبل الانتفاضة بلغت (572) مليون دولار فقط. ارتبطت السياسة الضريبية بالسياسة الانفاقية، فالنفقات الجارية تشكل أكثر من (81%) من مجموع النفقات ولا زالت الرواتب والأجور تستحوذ على ثلثي هذه النفقات، في حين أن الإيرادات الضريبية انخفضت إلى أقل من (44) مليون دولار شهرياً في عام (2003) بدلاً من (80) مليون دولار شهرياً في عام (2000) وهذا التراجع الملموس في الطاقة الضريبية للاقتصاد الفلسطيني بسبب الممارسات الإسرائيلية. يوصي الباحث بأن يكون النظام الضريبي في فلسطين مرناً مراعياً القواعد الأساسية الفنية والأصولية قابلاً لتطبيق في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين وتأثرها بالعوامل السياسية بشكل كبير.

النص الكامل