أبو عبيدة: معمر بن المثنى (ت209هـ) ودوره بالكتابة التاريخية

أبو عبيدة: معمر بن المثنى (ت209هـ) ودوره بالكتابة التاريخية

إيهاب فوزي توفيق الحجي

بأشراف

الدكتور عدنان ملحم -

لجنة المناقشة

1- الدكتور عدنان ملحم / رئيساً 2- الأستاذ الدكتور جمال جودة/ ممتحناً داخليا 3- الدكتور عامر نجيب/ ممتحناً خارجياً

949 صفحة

الملخص:

الملخص أبو عبيدة: هو معمر بن المثنى التيمي، مولى تيم بن مرة من تيم قريش رهط أبي بكر الصديق. أصله أعجمي من يهود باجروان. ولد سنة (110هـ/728م). في فترة هشام بن عبد الملك (ت125هـ/742م). وتوفي في البصرة سنة (209هـ/824م). في فترة عبد الله المأمون (ت218هـ/833م). نشأ أبو عبيدة في البصرة ومنها انتقل إلى فارس وبغداد. ربطت أبا عبيدة علاقة جيدة برجال الدولة في العصر العباسي؛ فكان لهم دور في استقدامه لبغداد، فنزل في قصورهم، وقرأ عليهم كتبه. بلغ عدد مصنفات أبي عبيدة مائة وستون كتاباً. بقي منها ثمانية كتب: هي كتاب النقائض، وكتاب مجاز القرآن، وكتاب الخيل، وكتاب العققة والبررة، وكتاب تسمية أزواج النبي، وكتاب المحاضرات والمحاورات، وكتاب المعالم، وقصيدة له على قافية اللام. اعتبر أبو عبيدة من علماء الخوارج. وقد اهتم بجمع أخبارهم، وذكر صفاتهم وألقابهم، وبرر خروجهم على الدولة، وأضفى على ذلك الطابع الديني. عنيت في هذه الدراسة بجمع الروايات التاريخية التي نقلت عن أبي عبيدة وحفظتها لنا كتب التراث وبلغ عددها سبعمائة وتسعين رواية. روى أبو عبيدة عن مجموعة من الشيوخ بلغ عددهم ستة وسبعين شيخاً. امتازوا بعلومهم المختلفة. واهتم بالإسناد، فاستخدم الإسناد الجمعي والإسناد المفرد. وجاءت بعض رواياته غير مسندة. روى عن أبي عبيدة مجموعة من التلاميذ بلغ عددهم ستة وخمسين تلميذاً امتازوا بعلومهم المختلفة. وكان له حلقة خاصة في مسجد البصرة يقرأ فيها على تلاميذه ويرد على أسئلتهم. كتب أبو عبيدة التاريخ من وجهة نظر اللغويين؛ فكان يجمع الروايات المتعلقة بحادث أو موضوع في كتاب. وذكر أكثر من رواية حول الموضوع الواحد. لم يكن أبو عبيدة مجرد جامع، وإنما كان ناقداً سواءً للسند أو المتن؛ حيث تدخل كثيراً لنفي خبر، أو إثباته أو توضيحه. أسلوب أبي عبيدة يغلب عليه الطابع الأدبي القصصي، ولغته سهلة واضحة كما استخدم الحوار والخيال، فأضفى ذلك على رواياته طابعاً أدبياً مشوقاً. اهتم أبو عبيدة خلال رواياته بعنصر الزمن والأمكنة واستخدم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومعاهدات الصلح والأوائل والخطب والشعر. قام أبو عبيدة بدراسات واسعة تكاد تشمل حقل الروايات العربية الشمالية بكامله، فترك ذلك أثراً على المدرسة الإخبارية في البصرة، لذلك اعتمد عليه كثير من المؤرخين أمثال الطبري (ت310هـ/922م) وابن الأثير (ت630هـ/1232م).

النص الكامل

تقييم الأثر البيئي المترتب على بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية

تقييم الأثر البيئي المترتب على بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية

مازن إبراهيم حسن سلمان

بأشراف

الأستاذ الدكتور مروان حداد -

لجنة المناقشة

1-الأستاذ الدكتور مروان حداد (مشرفاً ورئيساً) 2- الدكتور عنان الجيوسي (عضواً داخلياً) 3- الدكتور عبد الرحمن التميمي(عضواً خارجياً)

171 صفحة

الملخص:

تناول هذا البحث دراسة وتحليل الآثار البيئية المترتبة على إقامة الجدار الفاصل، فنظراً للظروف التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون وخاصة أثناء الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى), والتي نتجت عنها العديد من الآثار التي كان آخرها إقامة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين. وتكمن أهمية الدراسة بالنسبة للسكان الفلسطينيين في أن الجدار هو الذي افقد المواطنين الفلسطينيين مصدر رزقهم ونهب أرضهم ومياههم واقتلع أشجارهم, وفرق بينهم وجعلهم في كانتونات, الأمر الذي دمر اقتصادهم وبيئتهم، حيث قامت حكومة الكيان الصهيوني بشق هذا الجدار على أراضى المواطنين الفلسطينيين وبين قراهم وبيوتهم، فكانت آثاره مدمرة على الإنسان والحيوان وحتى على الشجر والحجر. إن المشكلة لم تقتصر على الأشخاص الذين هدمت بيوتهم وجرفت أرضهم وقلعت أشجارهم بل تجاوزت المشكلة ذلك فأصبحت آثارها واضحة على قطاع كبير من الشعب الفلسطيني فهي لم تعد مشكلة اقتصادية فقط. فقد منع العديد من العمال الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر هذا إضافة إلى الأضرار الاقتصادية المباشرة, وإنما أصبحت أيضا مشكلة اجتماعية قطعت أوصال السكان وعزلتهم عن بعضهم وعن المجتمع الخارجي. وتشمل الدراسة تأثير الجدار الفاصل على البيئة الفلسطينية ككل. فهي تدرس تأثير الجدار على الحيوانات والنباتات البرية حتى على الهواء والماء والمراعي. أما عن الحدود الزمانية والمكانية لهذه الدراسة فقد تناولت الدراسة الاثار المترتبة على إقامة الجدار الفاصل في الفترة الواقعة بين 2003-2004م, وقد شملت الدراسة ثلاث محافظات هي جنين, قلقيلية، القدس, بسبب التأثير الكبير الذي حل بهذه المحافظات مقارنة مع المحافظات الأخرى. فقد أظهرت نتائج الدراسة أن لتأثيرات على القطاع الصحي كانت كبيرة حيث كانت النسبة المئوية عليها 76.01% وهذا يعبر عن تأثر القطاع الصحي بصورة كبيرة، أما بالنسبة للتأثرات على القطاع البيئي فكانت كبيرة ولكنها أقل مقارنة مع القطاعات الأخرى الصحية والبيئية والمائية والزراعية ولاقتصادية حيث بلغت النسبة المئوية للاستجابة عليها 70.41%. أما الاعتبارات التعليمية فتشير نتائج الدراسة إلى أن النسبة المئوية للاستجابة بلغت 74.42% وهذه النسبة تشير إلى أن التأثير على المجال التعليمي كان كبيراً، أما بالنسبة للاعتبارات المائية فتشير الدراسة إلى أن هذه القطاع كان من أكثر القطاعات تأثراً من الجدار حيث كانت النسبة المئوية للاستجابة 78.19%، وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب بعد الاعتبارات الزراعية والاعتبارات الاقتصادية. وتشير النتائج أيضا أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضرراً حيث كانت النسبة المئوية للاستجابة 78.52%، وأن هذا يؤكد أن من أهداف الجدار الأساسية هو ضم الأراضي وتدمير المزروعات الفلسطينية. أما بالنسبة للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية فتشير نتائج الدراسة إلى أن هذا القطاع هو أكثر القطاعات تضرراً مقارنة بالقطاعات الأخرى حيث كانت النسبة المئوية للاستجابة 79.66%. أما بالنسبة للاعتبارات المؤسساتية فتشير الدراسة إلى أن القطاع والمؤسسات كان من أقل القطاعات تأثر مقارنة بالقطاعات الأخرى حيث كانت النسبة المئوية للاستجابة 78.19%، وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب بعد الاعتبارات الزراعية والاعتبارات الاقتصادية، حيث كانت النسبة المئوية للاستجابة 57.73%. واتضح من نتائج فروض الدراسة أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين إقامة الجدار ومستوى الحياة تعزى لمتغير مكان الإقامة، وخاصة في التأثيرات الصحية بين القرى والمدن حيث أن التأثير على القرى أكبر، وهذا يعزى لتمركز الخدمات الصحية في المدن. وأتضح أيضا أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إقامة الجدار ومستوى الحياة تعزى لمتغير طبيعة العمل بين الموظف والتاجر، لصالح الموظف.

النص الكامل

بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي

بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي

أيمن محمد حسين ناصر

بأشراف

الدكتور علي السرطاوي -

لجنة المناقشة

1- الدكتور علي السرطاوي/ (مشرفاً ورئيسا) 2- الأستاذ الدكتور أمين دواس/ (ممتحنا خارجيااً) 3- الدكتور غسان عمر/ (ممتحنا داخليا)

200 صفحة

الملخص:

الملخص موضوع هذا البحث مسألة بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي. اشتمل هذا البحث على فصل تمهيدي بينت فيه ماهية البيع في اللغة والقانون والفقه، وقارنت بين هذه المفاهيم الثلاثة. في الفصل الأول، تناولت مفهوم بيع ملك الغير في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وقارنت بين هذين المفهومين، ثم قمت بتحديد نطاق بيع ملك الغير، فحددت عناصر هذا البيع وما يخرج عن نطاقه وميزته عن بعض الأنظمة التي يشتبه بها. وفي الفصل الثاني بحثت موضوع الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون الوضعي، فتناولت النظريات التي قيلت في هذا الشأن على النحو التالي: 1- نظرية الفسخ. 2 نظرية العقد الموقوف. 3- نظرية البطلان المطلق. 4- نظرية البطلان النسبي. 5- نظرية البطلان من نوع خاص. وبعدها تناولت النظريات التي قيلت في تأصيل بيع ملك الغير حسب الفقه الإسلامي وهي: 1- نظرية بطلان بيع ملك الغير. 2- نظرية توقف بيع ملك الغير. وبعد ذلك قارنت ما بين الفقهين الإسلامي والقانوني في تحديد الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير، فدرست أحكام العقد الموقوف وأحكام العقد القابل للإبطال، وأي العقدين أنسب لحالة بيع ملك الغير. وفي الفصل الثالث بحثت موضوع بيع عقار الغير، فبدأت بتحديد الطبيعة القانونية لبيع العقار في القانون الوضعي والفقه الإسلامي وأجريت مقارنة ما بين الاتجاهين. وبعدها انتقلت إلى تحديد الطبيعة القانونية لبيع عقار الغير حسب القانون الوضعي والفقهي الإسلامي، وأجريت أيضا مقارنة بين المفهومين القانوني والفقهي من مسألة بيع عقار الغير. وفي الفصل الرابع تناولت أحكام بيع ملك الغير، فدرست أولا أحكام بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين، ومدى أحقية كل من المشتري والبائع في إبطال بيع ملك الغير وموقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة، وأيضا مدى حق المشتري في المطالبة بالتعويض حسب الفقهين القانوني والإسلامي ومصدر هذا التعويض حسب الاتجاهين القانوني والإسلامي. وبعد ذلك تناولت حالات تصحيح بيع ملك الغير وهي: 1- سقوط حق المشتري في رفع دعوى الإبطال بالتقادم. 2- إجازة المشتري للبيع. 3- تملك المشتري المبيع. 4- تملك البائع المبيع. وبعد ذلك تناولت أحكام بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي. فدرست موضوع إقرار أو إجازة المالك البيع الوارد على ملكه، وهذا استدعى في البداية دراسة مفهوم كل من الإقرار والإجازة حسب المفهومين القانوني والإسلامي والفرق بين المصطلحين في ظل الفقهين. وانتقلت بعدها إلى فرضية عدم إقرار المالك للبيع، وفي هذه الفرضية نشأ عندنا علاقتين للمالك الحقيقي، الأولى علاقته بالمشتري، والثانية علاقته بالبائع. أما في فرضية إقرار المالك الحقيقي للبيع فقد ترتب على ذلك ثلاثة نتائج هما: 1- سريان البيع في حق المالك. 2- سقوط حق المشتري في طلب البطلان. 3- علاقة ما بين المالك الحقيقي والمشتري. وأخيرا بحثت في أحكام بيع ملك الغير في حالة البيوع المتتالية. ثم تلى ذلك خاتمة، تضمنت نتائج البحث وتوصياته.

النص الكامل

شعر قضاة الأندلس من الفتح حتّى نهاية عصر ملوك الطوائف دراسة نقديّة تحليليّة

شعر قضاة الأندلس من الفتح حتّى نهاية عصر ملوك الطوائف دراسة نقديّة تحليليّة

أشجع رشدي عبد الجبار دريدي

بأشراف

أ. د. وائل فؤاد أبو صالح -

لجنة المناقشة

1-أ. د. وائل أبو صالح/ مشرفا ورئيسا 2- أ. د. تيسير عودة/ ممتحناً خارجيّاً 3- د. إحسان الديك/ ممتحناً داخليّاً

300 صفحة

الملخص:

الملخص لقدْ عنونتُ أطروحتي هذه بشعرِ قضاةِ الأندلسِ منَ الفتحِ حتى نهايةِ عصرِ ملوكِ الطوائفِ، وفيها خضعَ لنطاقِ بحثي كلُّ منْ تولّى مهنةَ القضاءِ في بلادِ الأندلسِ، سواءٌ أكانَ أندلسيَّ المولدِ أم غيرَ ذلك، وذلكَ في الفترةِ الممتدةِ منَ الفتحِ الإسلاميِّ للأندلسِ عامَ اثنينِ وتسعينَ للهجرةِ (92) حتى نهايةِ عصرِ دولِ ملوكِ الطوائفِ عامَ أربعةٍ وثمانينَ وأربعِمائةٍ للهجرة (484) والتي امتدّتْ إلى ما يقاربُ منْ نصفِ الحِقْبَةِ التاريخيّةِ لحضارةِ الأندلسِ. وقد جاءَ بحثي موزعا في ثلاثةِ فصولٍ، فكانَ الفصلُ الأوّلُ بعنوانِ "خُطّة القضاءِ في الأندلسِ"، وقدْ قمتُ بجمعِ المادّةِ الدراسيّةِ من مختلفِ كتبِ الفقهِ والحديثِ والأدبِ والتاريخِ والتراجمِ، فكانتْ خُطّةُ القضاءِ في الأندلسِ من أعظمِ الخُططِ عندَ الخاصّةِ والعامّةِ لتعلّقها بأمورِ الدينِ والدنيا، وتحدّثتُ فيهِ عن مفهومِ القضاءِ، ومشروعيّتِه، وما يشترطُ في القاضي من عقلٍ وبلوغٍ وإسلامٍ وحريّةٍ وذكورةٍ وعدالةٍ وعلمٍ بالأحكامِ الشرعيّةِ وسلامةِ حواسٍ، وتعدّدتِ الجهاتُ التي تتولّى مسؤوليّةَ تعيينِهم كالحاكم أو نائبِه، وأمراءِ الأقاليمِ وقضاتِها، وأهلِ الشورى، كما تنوّعتِ اختصاصاتُهم ما بينَ قضائيّةٍ كالنظرِ في الجراحِ وقضايا الأحداثِ والمناكحِ، والمواريثِ، وغيرِ قضائيّةٍ، كالنظرِ في أموالِ اليتامى، والأحباسِِ، كما اتّخذ كثير منهم له بعضَ الأعوانِ والمساعدينَ، كالكاتبِ، والحاجبِ، والقَوَمَةِ، والأمناءِ، والشيوخِ، وقد كانت حياةُ القضاةِ مثالا في الزهدِ والأمانةِ والبساطةِ، ونجدُ لهم كذلكَ ألقابا متعدّدةً، كقاضي الجندِ، والمسدِّدِ، وقاضي الجماعةِ، وقاضي القضاةِ، وخليفةِ القاضي، وأمّا مذاهبُهم الفقهيّةُ، فلم يكنْ لديهم في البدايةِ مذهبٌ مشترطٌ ومتّبعٌ، وبقي الحال كذلك حتى عهدِ الأميرِ هشامِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ معاويةَ الداخلِ عامَ سبعينَ ومائةٍ للهجرة، فألزمَهم جميعا بمذهبِ مالكٍ، وقد حَظِيَ القضاةُ بِوَفْرَةٍ من العلومِ والمعارفِ، فكانوا من طبقةِ العلماءِ، وقليلٌ منهم من تخلو حياتُه من الرحلاتِ العلميّةِ، وأنهيتُه بالحديثِ عن خصوصيّاتِ القضاءِ من حيثُ وقتُه ومَجلِسُه، وديوانُه، واستقلاليّتُه. أمّا الفصلُ الثاني فقد جاءَ بعنوانِ (الأغراض الشعريّة لقضاةِ الأندلسِ)، وفيه بذلتُ جاهدا أن أحصيَ جميعَ أشعارِهم، وأنقّبَ عنها في بطونِ أمّهاتِ الكتبِ، فكانَ عددُ قضاةِ الأندلسِ كبيرا جدا، وقلّةٌ منهم منِ استطعنا العثورَ له على مخلّفاتٍ شعريّةٍ، وهم لا يتجاوزونَ الستّةَ عشَرَ، وقد قمتُ بدراسةِ هذه الأشعارِ دراسةً تحليليّةً مستفيدا من المناهجِ الأدبيّةِ المختلفةِ، وصنّفت أغراضَهم الشعريّةَ في ثلاثةَ عشَرَ غرضا وهي: الوصفُ، وجاءَ على شكلِ مقطوعاتٍ شعريّةٍ حفَلت بالصورةِ الفنيّةِ، غيرَ أنّها لم تقترنْ بفنونِ شعرِ المتعةِ الحسيّةِ، وغرضُ الشوقِ والحنينِ، الذي شغلَ حيّزا واضحا في أشعارِهم، ، فعبّروا عن طولِ غربتِهم وشدةِ شوقِهم للأهلِ والأحبابِ بعواطفَ حارّةٍ وصادقةٍ، وغرضُ المديحِ، الذي دفعَهم إليه حسنُ النيّةِ والشعورِ، وتوسمُ الخيرِ في الممدوحِ، فخلعوا عليه ألقابا علميّةً وإسلاميّةً، وأمّا غرضُ الهجاءِ فكانَ على نوعينِ: أهاجٍ اجتماعيّةٍ تذمُّ أحوالَ الناسِ وسوءَ معتقداتِهم، وابتعادَهم عن روحِ الإسلامِ، وأهاجٍ علميّةٍ تدعو إلى العلمِ والاجتهادِ، وتذمُّ أهلَ الجهلِ والتقليدِ، وغرضُ الفخرِ، وتمثّلَ في الاعتزازِ بما يكتسبُه الإنسانُ من علومٍ ومعارفَ، وكانَ غرضُ الرثاءِ يثمثّلُ في رثاءِ الأبناءِ، فقد لمسنا صدقَ العاطفةِ وحرارتِها عندَ القاضي أبي الوليدِ الباجي، وكانَ غرضُ الشكوى بدافعِ الغَيرةِ، والحرصِ على الدينِ ومحارمِه، فساءَهم ما آلَ إليه حالُ المسلمينَ من معصيةٍ وضلالٍ، وقد كانَ غرضُ الغزلِ نَزْرَا ولا ينبُعُ من عاطفةٍ أو وجدانٍ، ولم نعثرْ على أشعارٍ في غرضِ الاستصراخِ سوى مقطوعةٍ واحدةٍ، بينما أكثروا من غرضِ العلمِ، وأجادوا فيه، وتنوعت أشعارُهم ما بينَ القصيدةِ والمقطوعةِ، ولعلَّ أكثرَ ما نظمَ فيه القضاةُ كانَ في غرضِ الزهدِ، فحقّروا من قيمةِ الدنيا أمامَ الآخرةِ، وذكّروا بالموتِ والفناءِ، ودعوا إلى العبادةِ والانقطاعِ إلى الله تعالى، واستلهموا معانيَ التوبةِ والحمدِ والشكرِ، وأمّا غرضُ الإخوانيّاتِ والمراسلاتِ، فكانَ في موضوعِ الاستعارةِ، والنقدِ، والقضاءِ، والفكاهةِ، والهديةِ، والعلمِ، والاجتماعياتِ، وأخيرا كانَ غرضُ الأخلاقِ الذي ما برحَ قضاتُنا يستلهمونَه ويضمّنونَه سائرَ الأغراضِ تارةً، ويستقلّونَ به تارةً أخرى. وكانَ الفصلُ الثالثُ بعنوانِ (الخصائص الفنيّة لشعرِ قضاةِ الأندلسِ)، وفي ميدانِ البحثِ عن خصائصِ أشعارِهم الفنيّةِ، كانَ بناؤها اللغويُّ سهلا وبعيدا عن التكلّفِ، حتى أنّ أسلوبَهم في كثيرٍ من الأحيانِ اقتربَ من لغةِ النثرِ، وقد أثّرت الحضارةُ في كثيرٍ من مفرداتِها، كما كثُرَ لديهم أسلوبُ الطباقِ، فحقّقوا به تقويةَ الفكرةِ والمعنى، والتعبيرَ عن حالةِ الاضطرابِ لديهم من جراءِ واقعِ الحياةِ وتعقيداتِها، وقد جاءت الجملُ الخبريّةُ مؤَكَّدةً بالأسماءِ والحروفِ، ممّا عكسَ فصلَ القولِ والخطابِ لديهم، وأعطى الكلامَ نوعا منَ الحجّةِ والبرهانِ، كما استخدموا الجملَ الإنشائيّةَ الطلبيّةَ بكثرةٍ، وخرجت إلى معاني متعدّدةٍ، فأضْفَتْ على المعنى والأسلوبِ القوةَ والبيانَ، كما كان لديهم تأثّرٌ واضحٌ وكبيرٌ بالقرآنِ الكريمِ، وذلكَ من حيثُ القَصَصُ والمعاني والألفاظُ، وهذا دليلٌ على سَعةِ علومِهم، وعنايتِهم بالدينِ الإسلامي، وكذلكَ تحدّثتُ عن بناءِ الصورةِ الفنيّةِ، فتناولتُ التشبيهَ المفردَ، والتمثيليَّ والضمنيَّ، والاستعارةَ والمجازَ والكنايةَ، وقد عكستْ صورُهم الفنيّةُ حالتَهم النفسيّةَ، وتلوّنت بأحاسيسِها وعواطفِها، ، وذلكَ بحسبِ التعريفاتِ والاهتماماتِ التي يؤمنونَ بها، كما درستُ البناءَ الموسيقيَّ لتلكَ الأشعارِ، وتناولتُ عدّةَ جوانبَ في ذلكَ، كالجناسِ، والترديدِ، والتدويرِ، والتصريعِ، وشكلِ القصيدةِ وأسلوبِها، والوزنِ الشعريِّ، والقافيةِ. وقد ألحقتُ تلكَ الفصولِ بجميعِ أشعارِ القضاةِ التي استطعتُ جمعَها، ورتبّتُها ترتيبا أبتثيّا حسبَ حرفِ الرويِّ، كما وثّقتُ تلكَ الأشعارَ من مصادرِها التي وردت فيها، وأشرتُ إلى بعضِ التغييراتِ التي أدخلتُها على بعضِ الأبياتِ لتفادي الخطأَ في النقلِ والطباعةِ، وليستقيمَ الوزنُ الشعريُّ على بحورِ الخليل.

النص الكامل

الآخر في الشعر الجاهلي

الآخر في الشعر الجاهلي

مي عودة أحمد ياسين

بأشراف

الدكتور إحسان الديك -

لجنة المناقشة

1. الدكتور إحسان الديك/ مشرفاً ورئيساً للجنة 2 . الأستاذ الدكتور إبراهيم الخواجا / ممتحناًخارجياً 3.الأستاذ الدكتور عادل أبو عمشة/ ممتحناً داخلياً

106 صفحة

الملخص:

الملخص يشكل الحديث عن الآخر عند الشاعر الجاهلي جزءاً من حديثه ونظرته إلى ذاته إذ الآخر حالّ في المجال الوجودي لهويته، فيمثل بمفارقته موضوع إغراء له، أو منعاً للحيطة والحذر منه ومن خلاله نستطيع إدراك مدى اعتراف الإنسان العربي بهذا الآخر والنهل من منجزه الحضاري. وموضوع الآخر من الموضوعات التي شقت طريقها في الدراسات النفسية والاجتماعية ولم يحظ بالاهتمام في الأدب القديم، وإنما جاء الحديث عنه من خلال التطرق الى علاقة العرب بالأمم الأخرى. أما التساؤل الذي يطرحه هذا البحث فهو عن مدى حضور الآخر في الشعر الجاهلي وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة يحاول البحث الإجابة عليها، منها: ما الوسائل والطرق التي التقى بها العربي بالآخر؟. وهذا التساؤل أجبت عليه من خلال إفراد الفصل الأول من هذا البحث للحديث عن طرق الاتصال بين العربي والآخر حيث كان الاتصال من خلال عدة طرق منها: السياسية والحربية والتجارية والصلات الدينية أو البعثات التبشيرية أو من خلال الاتصال بقيان الجاهلية. أما السؤال الآخر فهو كيف استحضر الشاعر الجاهلي الآخر في شعره؟ حيث كانت الإجابة على هذا السؤال من خلال إفراد الفصل الثاني من هذا البحث للآخر العرقي ومدى حضور هذا الآخر في شعر الشاعر الجاهلي، حيث انقسم الآخر العرقي إلى الفارسي والرومي والحبشي والنبطي والهندي وكان له حضور في حالات السلم والحرب، إما عن طريق استيراد الأسلحة من هذا الآخر كما هو الحال في السيوف الهندية، أو عن طريق الحروب التي كانت بين العرب والفرس تارة وبين العرب والروم تارة أخرى، وفي مجالات السلم كان حضور الحبشي وذلك من خلال تجارة الرقيق. وما توصلت إليه في هذا الفصل أن الآخر كان له حضورٌ عند الشاعر العربي، ولكن حضوره كان باختلاف المقام." أي الحالة التي تقتضي ذلك الاتصال وبالتالي يترجم الشاعر ذلك الاتصال شعراً" وتعرضت في الفصل الثالث إلى الآخر الديني حيث شمل النصراني واليهودي والمجوسي ومدى حضور هذا الآخر الديني في شعر الشاعر الجاهلي،و استدرجتُ حضوره في الشعر. واللافت للنظر أن هذا الآخر لم يكن له كبير الأثر في العربي من حيث الدين أو نشر تعاليم دينه عند العرب ولعل السبب في ذلك يعودإلى أن اليهود كانوا قوما فيهم قسوة وخبث والنصارى فيهم وداعة ولين، وهي شيم يأنف العربي منها ويبتعد عنها. ومن الملاحظ أن الآخر المجوسي لم يكن له ذلك الحضور في الشعر، ولعل السبب في ذلك يعود إلى ضعف تأثيره في العربي إضافة الى قلة الدارسين له في هذا المجال. وأخيرا أفردت الفصل الرابع من هذا البحث للحديث عن أثر الآخر في لغة الشاعر الجاهلي وموسيقاه حيث أثر الآخر القومي في لغة الشاعر الجاهلي فوجدنا بعض الألفاظ التي دخلت العربية مثل الفارسية والرومية فاستخدمت عند الشعراء العرب ولا سيما ألفاظ الآلات الموسيقية وبعض العطور والأزهار والرياحين. وتمثل تأثير الموسيقى في استخدام الأوزان والقوافي والبحور العروضية من سريعة إلى خفيفة ومن كامل إلى مجزوء أو مشطور الذي خرج به هذا الشعر من الرونق والجمال الفني الذي لاحظناه عند الشعراء الجاهايين.

النص الكامل

العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطينيرقم (17) لسنة 2004 والاردني رقم (25) لسنة 1964(دراسة مقارنة)

العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطينيرقم (17) لسنة 2004 والاردني رقم (25) لسنة 1964(دراسة مقارنة)

ابراهيم

بأشراف

د. محمد شراقة -

لجنة المناقشة

1- الدكتور محمد شراقه/ مشرفاً ورئيساً 2- الاستاذ الدكتور طارق الحاج/ ممتحناً داخلياً 3- الدكتور سليمان العبادي/ ممتحناً خارجياًُ

188 صفحة

الملخص:

بحثت هذة الدراسة العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 والأردني رقم (25) لسنة 1964, دراسة مقارنة, من حيث التشريع والمعدلات والشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية, وقد جاءت في فصل تمهيدي وثلاثة فصول دراسية. الفصل الأول, تضمن مقدمة الدراسة ومبرراتها وأهمية الدراسة ومنهجية الدراسة, والدراسات السابقة,..., وقد جاء هذا الفصل في اطار منهجية البحث العلمي المعتمد لدى جامعة النجاح الوطنية. أما الفصل الأول فقد تم دراسة السياق العام للنظم الضريبية والعدالة الاجتماعية, وقد تضمن مبحثين دراسيين, المبحث الأول هدف الى توضيح المفاهيم الخاصة بالنظم الضريبية, حيث تم استيضاح السياسة الضريبة وتبين أنها أداة من أدوات السياسة المالية العامة للدولة وهذه السياسة بدورها أداة من أدوات السياسة الاقتصادية العامة للدولة, ومن هنا أتضح لنا الترابط الوثيق والعضوي ما بين السياسة الضريبية والسياسات الاقتصادية المتبعة في أي دولة, حيث أن السياسة الضريبية تعتبر أهم أداة من أدوات السياسة المالية لتحقيق الدولة أهدافها المختلفة (المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية), وأن الأساس القانوني لفرض الضرائب في عصرنا الحاضر هو (نظرية التضامن الاجتماعي), وجوهر هذه النظرية, هو أن أفراد المجتمع يسلمون بوجود الدولة كضرورة سياسية واجتماعية تقوم على تحقيق مصالحهم العليا, واشباع حاجاتهم العامة في مختلف المجالات, ويقتضي التنظيم السياسي للدولة أن يقوم بين مجموعة الأفراد تضامن اجتماعي من أجل تمكين الدولة من تمويل نفقاتها العامة على مختلف الأوجة, فيتحمل كل فرد الضريبة حسب قدرته التكليفيه تضامنا منه مع بقية أفراد مجتمعه, وهذا ينسجم مع أن يد الدولة ليست مطلقة في فرض الضرائب, بل يتوجب عليها مراعاة القواعد الاساسية في فرض وجباية الضرائب بهدف تحقيق الاهداف المتنوعة التي فرضت من أجلها ومحققة بذلك العدالة الاجتماعية. ومن هذا الأساس لفرض وجباية الضرائب تم الانتقال لدراسة مفهوم العدالة الاجتماعية, وهذا ما تضمنه المبحث الثاني من الفصل الأول, حيث تم دراسة هذا المفهوم في كل من الفكر الاقتصادي الرأسمالي(اقتصاد السوق) وفي الفكر الاقتصادي الاسلامي, وهذا مرده لسببين اثنين, الأول أن الاقتصاد الفلسطيني ينتمي الى الاقتصاد الرأسمالي(اقتصاد السوق) في اطاره العام, أما السبب الثاني أن المرجعية الدينية هي الشريعة الاسلامية, فاذا كان مفهوم القيم الاجتماعية للعدالة في الفكر الاقتصادي الاسلامي تتحقق بتفاعل كل من مبدأ التكافل الاجتماعي والتوازن الاجتماعي, فان العدالة الاجتماعية في الفكر الرأسمالي (اقتصاد السوق) ارتكزت على اطلاق يد الفرد في (التملك, والاستغلال, والاستهلاك) تاركا لآليات السوق, وبتفاعل آليات العرض والطلب, تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع ثروة المجتمع, وهذا ما دفع بدعاة الديمقراطية تبني مبدأ المساواة النسبية لتحقيق العدالة الاجتماعية, ولتحقيق المساواة النسبية فانهم يستعملون وسائل مختلفة مثل (الضرائب, سن القوانين), وهنا بيت القصيد في هذه الدراسة, في الفصلين الثاني والثالث. في الفصل الثاني تم دراسة واقع قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964 والتعديلات التي أدخلت عليه من عام 1967 لعام 2004. في اطار الشرائح الضريبية ومجموعة الاعفاءات الشخصية والعائلية وتم تقسيم هذا الفصل الى أربعة مباحث, وكان أساس هذا التقسيم جهة السيادة والتغير والتعديل في الضرائب والاعفاءات. ففي المبحث الأول, والذي غطى الفترة الزمنية من عشية الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في السابع من جزيران لعام 1967 الى شهر 12 من عام 1994, تم دراسة الأساس القانوني لعدم شرعية فرض الضرائب أثناء الاحتلال كما نصت عليه المادتين (43, 48) من الأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907م, والتغيرات التي أدخلتها اسرائيل على الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية وفق ما كتبه الباحثون في هذا المجال, وقد تم تتبع الأوامر العسكرية التي كانت تصدر عن الادارة المدنية لمنطة يهودا والسامرة وقيادة جيش الدفاع الاسرائيلي والتي كان بموجبها يتم التغيير والتعديل في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964, وتم تبويبها ضمن ملاحق أرقام (3,2,1) نهاية الدراسة. أما المبحث الثاني فقد غطى الفترة الزمنية من عام 1995 الى نهاية عام 1998, وقد تم بحث التعديلات والتسهيلات التي منحتها السلطة الوطنية الفلسطينية للمكلفين في اطار الضريبة والاجراءات التي باشرت بها بهدف اصلاح النظام الضريبي الفلسطيني. المبحث الثالث فقد تم متابعة الاصلاحات والتعديلات التي أدخلتها السلطة الوطنية في مجال الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والاجتماعية سعيا منها لان تكون مناسبة وملائمة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. المبحث الرابع والأخير من الفصل الثاني, فقد تم دراسة وتتبع قانون ضريبة الدخل في المملكة الأردنية منذ صدور أول قانون دخل أردني عام 1933م الى عام 2006م, وكان الهدف من وراء ذلك يرجع لسببين اثنين. الأول: ان قانون ضريبة الدخل الأردني هو المرجعية التشريعية لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني, حيث أن قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964م طبق في الضفة الغربية منذ عام 1967م الى عام 2004م. الثاني: هو اظهار أهمية ادخال التعديل والتغيير المناسبين على نصوص القانون من فترة وأخرى ليكون ملائما للأهداف المختلفة التي تسعى الدولة لتحقيقها ومناسبا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الذي يطبق فيه. الفصل الثالث والأخير, تم بحث مدى تحقق العدالة الاجتماعية في القانون الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004م. وقد احتوى على أربعة مباحث, ففي المبحث الأول, تم دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي صدر بظلها هذا القانون, أما في المبحث الثاني فقد تم دراسة الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية التي تضمنتها أحكامه, في حين تم دراسة حالات عملية تطبيقية افتراضية في كل من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964 والفلسطيني رقم (17) لسنة 2004, في المبحث الثالث, لاظهار الفروقات المختلفة بين أحكامهما والخاصة بالشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية وتبيان ملاءمة هذه الاحكام في القانون الضريبي الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت الى استيضاح مدى تحقيق احكامه للعدالة الاجتماعية, تم تبويبها بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات نهاية هذه الدراسة. أما المبحث الرابع فقد تضمن مقارنة للاعفاءات الشخصية والعائلية في قانوني ضريبة الدخل, الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 والأردني المعدل رقم (31) لسنة 2004, وتبيان مدى العدالة المحققة فيهما. حيث أنه لا يوجد عدالة مطلقة في أحكام أي قانون ضريبي والعدالة النسبية هي السائدة لجميع القوانيين الضريبية.

النص الكامل

علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين

علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين

مؤيد جميل محمد مياله

بأشراف

أ. د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1. أ. د. طارق الحاج / مشرفاً ورئيساً 2. د. عبد الفتاح أبو الشمله / ممتحناً خارجياً 3. د. محمد شراقه / ممتحناً داخلياً 4. د. مجيد منصور / ممتحناً داخلياً

202 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فأهمية النظام الضريبي تكمن في مدى قدرته ونجاحه في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومدى تأثر ذلك بالنظام الاقتصادي والسياسي، فكل دولة تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تصميم مجموعة من الضرائب لتشكل نظامها الضريبي، ورغم أن النظام الضريبي ما هو إلا الترجمة العملية للسياسة الضريبية فإن الاختلاف في النظم الضريبية بين الدول قد لا يعني اختلاف السياسة الضريبية لهذه الدول، ذلك لان النظام الضريبي الواحد يمكن ترجمته عملياًَ إلى أكثر من نظام ضريبي، والسبب هو اختلاف عوامل البيئة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية. و بعبارة أخرى فإن النظام الضريبي الذي يصلح لتحقيق أهداف معينة في مجتمع معين قد لا يصلح لتحقيق هذه الأهداف في مجتمع آخر لأن هناك اختلافات بين المجتمعات، فعلى سبيل المثال فلسطين كدولة في بداية نشأتها تواجه صعوبات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاقتصاد فيها مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي وهي بذلك تتأثر بالعوامل السياسية بشكل كبير فالنظام الضريبي في فلسطين لا بد وأن تختلف عنه في دولة أخرى مستقلة ولا تعاني من الاحتلال. من المفترض أن ينمو ويتطور النظام الضريبي في فلسطين مواكباً للتغيرات والتطورات على أرض الواقع،و لتحقيق الأهداف المنشودة من الدراسة تم الاعتماد على مراجعة أدبيات النظم الضريبية والمالية العامة كإطار نظري، كما تم الاعتماد على تفاصيل الموازنات العامة، التي تمكن الباحث من الوصول إليها إضافة إلى المعلومات التي حصل عليها من خلال مواقع عديدة على شبكة المعلومات (الانترنت). قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الباحث في الفصل الأول مدخل للنظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت تعريف الضرائب والقواعد الأساسية لها وأهدافها، والتطور التاريخي للضرائب في فلسطين، ودور النظام الضريبي في تحقيق الأهداف الاجتماعية، والنفقات العامة وتوزيع الدخل، في الفصل الثاني تم التطرق إلى الآثار الاقتصادية والسياسية على النظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت أثر النظم السياسية على هيكل النظام الضريبي والآثار الاقتصادية للضرائب وأثر النظم الاقتصادية على الهيكل الضريبي، في الفصل الثالث تناول الباحث السياسة الضريبية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث الأول تحدث عن السياسة الضريبية للسلطة ومكونات النظام الضريبي للسلطة الوطنية الفلسطيني، المبحث الثاني تحدث عن الاتفاقيات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وتقييم هذه الاتفاقيات واهم حقوق والتزامات هذه الاتفاقيات في المجال الضريبي، المبحث الثالث تناول الباحث فيه الأداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من خلال موازنات السلطة العامة وفجوة الموارد المالية للسلطة، وأثر انتفاضة الأقصى الثانية على الأداء المالي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أنه لا يوجد نظام ضريبي مثالي متكامل يكون صالح لكل زمان ومكان، ولكن هناك مبادئ ومعايير أساسية يمكن الاسترشاد بها كالعدالة والفعالية والقابلية للتطبيق. أن الوضع السياسي يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي، فقد قامت إسرائيل بتجميد المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطيني عام (2000) بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى وذلك بهدف الضغط على السلطة الوطنية وقد انعكس ذلك على موازنة السلطة للأعوام (2001،2002،2003) حيث وصلت الإيرادات العامة إلى (91) مليون دولار شهرياً قبل الانتفاضة ثم تراجعت إلى (18) مليون بعد الانتفاضة إضافة إلى انخفاض ايردات التجارة الخارجية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق مما دفع السلطة الوطنية للاقتراض لمواجهة النفقات وتامين الرواتب فقد بلغت قيمة الدين العام (1237) مليون دولار عام (2002) أي بزيادة مقدارها (6.35) عن ما كان عليه عام (2001) ليصل إلى (1257) مليون دولار نهاية العام (2002) وهذا بدوره يشكل عبئاً على الموازنة ومستقبل التنمية حيث أن قيمة الدين العام قبل الانتفاضة بلغت (572) مليون دولار فقط. ارتبطت السياسة الضريبية بالسياسة الانفاقية، فالنفقات الجارية تشكل أكثر من (81%) من مجموع النفقات ولا زالت الرواتب والأجور تستحوذ على ثلثي هذه النفقات، في حين أن الإيرادات الضريبية انخفضت إلى أقل من (44) مليون دولار شهرياً في عام (2003) بدلاً من (80) مليون دولار شهرياً في عام (2000) وهذا التراجع الملموس في الطاقة الضريبية للاقتصاد الفلسطيني بسبب الممارسات الإسرائيلية. يوصي الباحث بأن يكون النظام الضريبي في فلسطين مرناً مراعياً القواعد الأساسية الفنية والأصولية قابلاً لتطبيق في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين وتأثرها بالعوامل السياسية بشكل كبير.

النص الكامل

ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بضريبة الدخل

ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بضريبة الدخل

عمرو عبد العزيز محمود موسى

بأشراف

د. حسن فلاح الحاج موسى - د. غسان خالد

لجنة المناقشة

1- د. حسن فلاح الحاج موسى (مشرفا ورئيسا)2- د. غسان خالد (مشرفاً ثانيا)3- د. غسان عليان (ممتحناً خارجيا) 4- د. نائل طه (ممتحناً داخلياً)

216 صفحة

الملخص:

الملخص يرى البعض ان الضريبة هي كافة العناصر الأيديولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تركيبها معا وتفاعلها مع بعضها البعض إلى كيان ضريبي معين، وذلك لتحقيق تمويل برامج النفقات العامة للدولة اضافة إلى رفع مستويات الكفاءة الاقتصادية واستغلال الموارد الاقتصادية وتوجيه تلك الموارد إلى افضل استخداماتها والإسراع بمعدلات التنمية وللتخفيف أو القضاء النهائي على مشكلات عدم الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع وكذلك تحقيقا للأمن القومي للمجتمع ككل. وبناء على الدراسة المتعمقة والواقعية لحاجة أي مجتمع فأنه يمكن أن يتخذ المجتمع أي نوع من الضرائب ويبني نظامه الضريبي إستنادا لهذا النوع، وتختلف الضرائب بنوعها حسب مطرحها فمنها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر ومنها ما يمكن فرضه على الأموال أو على الأشخاص وقد تفرض الضرائب على الدخل أو على رأس المال أو على النفقات وقد تكون الضرائب على مطرح واحد أو تكون ضرائب متعددة. وقد لا تكون الضرائب مسماة تحت المسمى الضريبي. إن خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم تحتاج إلى تمويل كاف وان الضرائب الحكومية هي إحدى مصادر هذا التمويل، وهو المصدر الذاتي والوفير والذي لا منة للغرباء فيه على الحكومة والذي يؤدي إن اُحسن تمويله واستغلاله إلى عدم اضطرار الدولة إلى تنازلها عن جزء من سيادتها. وبعد أن أصبحت الضرائب تأخذ مفهوم التضامن الاجتماعي وذلك إن تحققت بها العدالة الضريبية فإنه لابد من دراستها ودراسة انعكاساتها وما تحققه من منفعة مباشرة أو غير مباشرة على الفرد وعلى المجتمع. وتتنوع القوانين الضريبية وتتشابك أنواع الضرائب بحيث لا يستطيع المواطن (الغير متعمق) التمييز وبسهولة ما بين ضريبة وأخرى لذا أثرت الكتابة بهذا الموضوع محاولا الاستهداء إلى نقاط التوافق والتعارض ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل الساريتان في فلسطين وخاصة في مراحلها التشريعية والإدارية بما تمثله من ربط وتحصيل. وعليه تكون مادة البحث في التعرف على مدى توافق القوانين الضريبية السارية ومدى ترابطهما وكذلك البحث في جدوى وجود دوائر ضريبية متعددة في ضوء العلاقة ما بين الضرائب المتعددة وهل يمكن لدائرة ضريبية واحدة أن تقوم بمهام جميع الدوائر وخاصة إذا ما تم تعديل بعض اللوائح الضريبية. كما اعتمد البحث على محاولة تزويد القارئ بفكره كاملة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في فلسطين من حيث بداية تحصيلها والقانون أو النظام التي حصلت بموجبها ثم مدى إمكانية تطوير هذه القوانين لكي تكون أكثر دقة لمتطلبات العدالة الضريبية وعلى أي أسس تم فرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها وما هي محددات هذه الضريبة ضمن الاتفاق الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية والدولة العبرية. وترتكز اهمية هذا البحث في معرفة العلاقة ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وخاصة العلاقة التشريعية وهل يمكن الاعتماد على مراسيم أو قرارات في فرض ضريبة القيمة المضافة أم أن الأمر يستلزم إصدار نص تشريعي واضح بفرض القيمة المضافة على السلع والخدمات وكذلك دراسة مدى توافق العلاقة الاقتصادية والمالية ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وكذلك في البحث بكيفية الوصول إلى تحديد قيمة ضريبة الدخل التي تستحق على المؤسسات والشركات، أي على الشخصيات المعنوية من واقع تسديدهم لقيمة ضريبة القيمة المضافة دون إعادة دراسة الملف الضريبي سنويا لدى دائرة ضريبة الدخل وخاصة إذا كان الملف الضريبي قد درس وبعناية تامة شهريا لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة. وقد تم مراجعة بعض الأدبيات التي تبحث في الضريبة المضافة بشكل خاص وضريبة الدخل بشكل عام ومنها كتب المالية العامة والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت. كما تم اعتماد استمارة بحث ميداني واستنباط آراء دافعي الضرائب ومقدار فهمهم لأنواع الضرائب المختلفة ومدى علاقة تلك الضرائب مع بعضها والاستعلام عن مدى تفضيلهم لأي من الضرائب المفروضة ومدى أريحية التعامل مع أي من الدوائر بالإضافة إلى مجموعة استفسارات أخرى ترتكز على الضريبة المضافة والجمارك والمكوس وهل نحتاج إلى قانون للضريبة المضافة على السلع والخدمات أسوة بقانون ضريبة الجمارك والمكوس وقانون ضريبة الدخل. وقد خلص البحث الى ضرورة توحيد دائرتي ضريبة القيمة المضافة ودائرة ضريبة الدخل في دائرة ضريبة واحدة. وتفعيل دور دائرة الضريبة لكي تكون المرجع الاول والاساسي لايرادات السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك ضرورة توفر نصوص تشريعية مستقلة وخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، أي الاسراع في اصدار قانون لضريبة القيمة المضافة وذلك لان النصوص الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا غير متوفرة لدى جميع المكلفين وهي غير مفهومه وغير واضحة وصعبة الفهم وهي نصوص من زمن الاحتلال المباشر. ويتم ذلك من خلال تأسيس نظام ضريبي عصري يستجيب لخصوصية المكلف وتحديات الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الوقت الراهن في فلسطين وتقليل الاعتماد على الضرائب الماشرة ومنها ضريبة الدخل وزيادة الاعتماد على الضرائب على الانفاق ومنها ضريبة القيمة المضافة.

النص الكامل

أثر الإعفاءات الضريبية على حجم الأسرة

أثر الإعفاءات الضريبية على حجم الأسرة

إياد عز الدين عبد السلام سليم

بأشراف

د. حسن فلاح موسى - د. غسان شريف خالد

لجنة المناقشة

222 صفحة

الملخص:

الملخص اتسمت الضريبة في البداية بالصفة الحيادية حيث كانت أداة مالية تهدف إلى حصول الدولة على الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها العامة فأصبحت تهدف إضافة إلى ذلك إلى تحقيق أهداف غير مالية (اجتماعية واقتصادية) منها تشجيع النسل فيما تقرره من إعفاءات عن كل ولد من أولاد المكلف. ويهدف هذا البحث إلى معرفة اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم الأسرة في فلسطين من وجهة نظر المكلفين، مع بيان ما إذا كان للخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمكلفين من اثر على آرائهم اتجاه الإعفاءات الضريبية ومعرفة موقف المشرع الفلسطيني هل هو مع سياسة تشجيع كثرة الإنجاب أم لا؟ والتوصل إلى مجموعة من التوصيات لإتباع سياسة تشجيع كثرة الإنجاب في فلسطين. ولتحقيق أهداف هذا البحث تم تطوير استبانة والتأكد من صدقها ومعامل ثباتها وتوزيعها على عينة عشوائية من المكلفين من الأفراد والموظفين الذين يشكلون مجتمع الدراسة، وتم استرجاع (249) استبانة مثلت عينة الدراسة، ومعالجتها باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وقام الباحث بالمعالجات الإحصائية التالية: 1. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. 2. اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين Independent T Test 3. اختبار تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA 4. اختبار كاي تربيع. وأظهرت نتائج الدراسة ونتائج الاختبارات الإحصائية ما يلي: 1. يوجد اثر للإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية التي يمنحها قانون ضريبة الدخل على حجم الأسرة في فلسطين. 2. يوجد علاقة بين آراء المكلفين حول اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم الأسرة وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية وهي الجنس والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والمستوى العلمي وطبيعة وقطاع العمل والدخل الشهري وطبيعة السكن. 3. إن قانون ضريبة الدخل الفلسطيني – بشكل عام – يشجع على زيادة الإنجاب والنسل في فلسطين تمشيا مع عقيدة وقيم الشعب الفلسطيني المسلم. وقد تمت الإشارة إلى بعض التوصيات أهمها: 1. على المشرع الفلسطيني أن يأخذ بعين الاعتبار اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على سياسة الإنجاب والنسل في فلسطين خاصة بعد ظهور نتائج هذا البحث. 2. معالجة أسباب التهرب الضريبي حتى يكون للإعفاءات الشخصية والعائلية دور في السياسة السكانية فالمكلف الذي يتهرب من دفع الضرائب لا يفكر بهذه الإعفاءات قلت أم كثرت لأنه يتهرب بأكثر من قيمة هذه الإعفاءات. إقرار إعفاء الشيخوخة لكبار السن إكراما لهم في سنهم أسوة بإعفاء صغار السن.

النص الكامل

واقع واستراتيجيات تطوير الإدارة المحلية في الأراضي الفلسطينية

واقع واستراتيجيات تطوير الإدارة المحلية في الأراضي الفلسطينية

سناء قاسم محمد حسيبا

بأشراف

الدكتور علي عبد الحميد -

لجنة المناقشة

1. د. علي عبد الحميد (مشرفاً ورئيساً) 2. د. حسين الأعرج (ممتحناً داخلياً) 3. د. عبد الستار قاسم (ممتحناً داخلياً) 4. د. أيمن طلال يوسف (ممتحناً خارجياً)

154 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذه الأطروحة دراسة الإدارة المحلية الفلسطينية من خلال مراجعة مراحل التطور للإدارة المحلية في فلسطين في الفترات السابقة، وتحليل وتقييم الواقع الحالي بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية. الهدف الرئيس لهذه الأطروحة، هو تقييم الواقع الحالي للإدارة المحلية الفلسطينية في ظل الظروف القائمة، وتحديد المعيقات والصعوبات التي تواجهها، ووضع برامج ومقترحات لإستراتيجية مستقبلية من اجل النهوض بمستوى الهيئات المحلية لتعزيز دورها ومساهمتها في عملية التنمية وبناء الدولة الفلسطينية المستقبلية. ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة المفاهيم والنماذج المتعلقة بالنظم الإدارية والإدارة المحلية، وكذالك الإطلاع على المراحل السابقة لتطور الإدارة المحلية في فلسطين. واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الوصفي، وكذلك المنهج التحليلي لتقييم الواقع الفلسطيني بالاعتماد على المعلومات والبيانات المتوفرة من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى نتائج الاستبانة التي وزعت على عدد من البلديات والأشخاص المعنيين في شمال الضفة الغربية. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود مركزية في نظام الإدارة المحلية الفلسطينية، وتعدد المستويات الإدارية، ووجود عدد كبير من الهيئات المحلية(خاصة البلديات المستحدثة)، وكذلك عجز الهيئات عن أداء دورها ومهامها، وتلبية حاجات المواطنين. من جهة أخرى أظهرت الدراسة عدم ملاءمة قانون الهيئات المحلية الفلسطينية للواقع الحالي في الأراضي الفلسطينية، وعدم توفر المرونة اللازمة لمواجهة التطورات والتحديات المختلفة. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها إعادة النظر في دور وزارة الحكم المحلي بحيث يكون دورا إشرافيا ورقابيا فقط، كذلك العمل على تحسين الوضع الإداري للهيئات المحلية وتقليص عدد المستويات الإدارية وتفعيل دور المحافظ ودمج البلديات(كليا أو جزئيا) مع بعضها البعض، بالإضافة إلى إعطاء الهيئات المحلية الاستقلال المالي وتطوير النظم الضريبية والمحاسبية وتعزيز اللامركزية الإدارية في علاقتها مع وزارة الحكم المحلي. وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة وضع قانون جديد للهيئات المحلية يحتوي على صياغات قانونية وتشريعات مناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار إشراك جميع الأطراف المعنية في وضع الإستراتيجية، ومراعاة العوامل النفسية والسلوكية والبيئية للشعب الفلسطيني.

النص الكامل

المستعمرات الإسرائيلية وأثرها على التطور العمراني للتجمعات السكانية في محافظة الخليل

المستعمرات الإسرائيلية وأثرها على التطور العمراني للتجمعات السكانية في محافظة الخليل

محمود عبد الله محمد سليمية

بأشراف

الدكتور علي عبد الحميد - الدكتور عزيز الدويك

لجنة المناقشة

1. الدكتور علي عبد الحميد/ مشرفاً رئيساً 2. الدكتور عزيز الدويك/ مشرفاً ثانياً 3. الدكتور صقر الحروب/ ممتحناً خارجياً 4. الدكتور زياد سنان/ ممتحناً داخلياً

188 صفحة

الملخص:

بسبب المعيقات التي أوجدها الاحتلال الإسرائيلي طيلة السنوات السابقة، وكذلك غياب أو ضعف السياسات الوطنية للتخطيط والتطوير الحضري والعمراني، فقد عانت محافظة الخليل كغيرها من مدن الضفة الغربية من النمو العشوائي للعمران في التجمعات السكانية الفلسطينية، وقد واجهت الخليل هجمة استيطانية شرسة منذ العام 1967م، بهدف الاستيلاء على الأراضي وتدمير الحياة الفلسطينية بكافة أشكالها، حيث أقيمت حوالي 27 مستعمرة في محافظة الخليل، مما أثر على النمو الحضري والعمراني الفلسطيني، فأدت هذه المستعمرات إلى التمركز العمراني الفلسطيني داخل تجمعات كثيفة وفي المقابل توسعت المستعمرات على حساب التجمعات السكانية الفلسطينية. وقد تم العمل من خلال هذه الدراسة على تحليل وتقييم الواقع الحالي للتجمعات السكانية الفلسطينية في محافظة الخليل في ظل وجود المستعمرات الإسرائيلية، وتم البحث في موضوع الطرق الالتفافية التي أقيمت حول المدن الفلسطينية بحجة تسهيل تنقل المستوطنين، وكذلك موضوع الجدار الذي تبنيه إسرائيل حول المحافظة، كونهما يشكلان عاملاً داعماً لأهداف الاستيطان الإسرائيلي وانعكاساته السلبية على العمران الفلسطيني. وأشارت الدراسة إلى أن استمرار وجود الاحتلال وبقاء المستعمرات من شأنهما أن يفاقما المشاكل العمرانية ويدمرا النمو الحضاري الفلسطيني ويعرقلا محاولات النهوض بالتجمعات السكانية الفلسطينية، ويمنعا الفلسطينيين من ممارسة حقهم المشروع في نمو حضاري وعمراني كباقي شعوب العالم، وكذلك فإن المستعمرات الإسرائيلية تجعل المناطق الفلسطينية في عزلة، وتفصلها بعضها عن بعض، وتعمل على أيجاد تواصل بين المستعمرات عبر الطرق الالتفافية. وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها

النص الكامل

التخطيط لتطوير إقليم الشعراوية وتنميته في شمال محافظة طولكرم

التخطيط لتطوير إقليم الشعراوية وتنميته في شمال محافظة طولكرم

معتصم يونس عبد الرزاق عناني

بأشراف

الدكتور علي عبد الحميد -

لجنة المناقشة

1- د. علي عبد الحميد/ رئيساً ومشرفاً 2- د. زياد سنان/ ممتحناً داخلياً 3- د. نائل سلمان/ ممتحناً خارجياً

282 صفحة

الملخص:

تناولت هذه الأطروحة دراسة وتحليل واقع إقليم الشعراوية في شمال محافظة طولكرم، كما بحثت في إمكانيات وفرص تطويره وتنميته بطريقة شمولية قدر الإمكان، حيث يعاني الإقليم من عشوائية التخطيط التنموي وعشوائية التطور العمراني، كما يعاني الإقليم من عدم توفر بنية تحتية بالحجم والنوعية اللذان يجعلان الإقليم مهيأً لأن يكون جاذبًا لا منفرًا الدراسة في الحاجة الماسة لتخطيط إقليمي وتنموي وشمولي يستهدف منطقة الشعراوية، وفي التخطيط عند توفر القدرات البشرية المؤهلة وكذلك توفر القدرات المادية اللازمة إيجاد كافة الحوافز والمشجعات لجذب الاستثمار إليه واستغلال ثرواته على أفضل وجه وصولا إلى تحقيق الغاية الأسمى وهي رفاهية سكان الإقليم ورفع مستوى معيشتهم، كما أن هناك حاجة إلى لامركزية إدارية والتي تنادي في تطبيقها سياسات وزارة الحكم المحلي وفي كافة حقول. تمكن الباحث خلال المسح الميداني والمعاي نة عن قرب، المقابلات مع ممثلي المجتمع المحلي، الملاحظات والمشاهدات من التعرف وبشكل تفصيلي على خصائص ومزايا الإقليم، الخدمات والبنية التحتية المتوفرة فيه ومعوقات تطوره واحتياجاته الحقيقية، وفي ضوء ذلك تمكن الباحث من تحليل كافة المعطيات ووضع التصورات والحلول لتطوير وتنمية الإقليم وتجمعاته وأوصت الدراسة بتشكيل قطب نمو (مركز جذب) يعود بالفائدة على جميع سكان الإ قليم ويكون مركزه بلدة عتيل، وتقوية وتعزيز دور المجلس المشترك وتطوير الهيئ ات المحلية إداريًا وماليًا وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والخطط التنموية المقترحة على مستوى الهيئات المحلية وعلى مستوى الإقليم والتي أعدت وفقًا لأولويات ومعايير محددة وعادلة.

النص الكامل

انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية1989-2006

انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية1989-2006

منير مصباح صالح شرف

بأشراف

الدكتور عبد الله بويرات -

لجنة المناقشة

د. عبد الله بويرات/رئيسا د.يحيى فيضي/داخليا د.يوسف الحوراني/ خارجيا

168 صفحة

الملخص:

الملخص هدف هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على مدى انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية والوقوف والتركيز على العوامل الخطرة التي تؤثر في انتشاره. تم جمع 78 حالة من سرطان البروستاتا من المستشفيات الفلسطينية المنتشرة قي شمال الضفة الغربية: المستشفى الوطني, ومستشفى جنين خلال الفترة ما بين سنة 1998 - 2006. عدد سكان شمال الضفة الغربية هو 750000 منهم 70000 رجل أعمارهم تتراوح بين 40 فما فوق حيث جرت الدراسة عليهم. الطرق الإحصائية المستعملة في هذه الدراسة هي: ANOVA Test, T-Test, Correlation, Chi Squire Test Descriptive Statistics and Frequencies in addition to Percentile Methods. نتيجة هذا البحث أظهرت أن نسبة انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية كانت: 10,4/ 100000 لعدد السكان, وكانت النسبة الأعلى لهذا السرطان في مدينة نابلس وأدناها في طولكرم. والجدير بالذكر إن بعد بحث العلاقة لهذا المرض مع التدخين تبين أن نسبته كان عند غير المدخنين أعلى وانه أيضا منتشر بشكل كبير عند العمال مقابل المهن الأخرى, وتبين أيضا ارتفاع انتشاره عند العائلات التي تفوق السبع أطفال فما فوق بشكل كبير مقارنة مع العائلات الصغيرة. ويظهر البحث أهمية الجيل وتأثيره على ظهور المرض حيث أن أغلبية الحالات شوهدت في جيل 65 سنة فما فوق. واظهر البحث أن هناك علاقة مميزة بين عمر المريض و شدة الالتهاب وبين مرحلة تقدم السرطان والعمر. لا شك أن ارتفاع الـ PSA كان ملحوظا عند مريض البروستاتا في شمال الضفة الغربية. انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية اقل من الدول الغربية بكثير ويعود ذلك إلى تناول المواد الدهنية والتي تكثر فيها السعرات الحرارية.

النص الكامل

دور المنظمات الشبابية الأهلية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

دور المنظمات الشبابية الأهلية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

فراس عبد المنعم أحمد محمود

بأشراف

الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1. الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم/ مشرفاً ورئيساً 2. الدكتور أيمن طلال/ ممتحناً خارجياً 3. الدكتور فيصل الزعنون/ ممتحناً داخلياً

170 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور المنظمات الشبابية الأهلية الفلسطينية في بناء الشخصية و أثره على التنمية السياسية في الضفة الغربية في الفترة الواقعة بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2004 التوعوي والتثقيفي وتنمية قدرات الشباب وذلك بدراسة برامج ومشاريع ونشاطات المنظمات الشبابية ، مركزة على الجانب. حاولت الدراسة الإجابة على سؤال حول مدى الأثر الذي أحدثته هذه المنظمات في بناء شخصية الشباب وانعكاس ذلك على التنمية السياسية في الضفة الغربية ، في مجالات محددة أهمها : المشاركة السياسية، المواطنة والولاء الوطني، التطوع وزيادة الوعي الوطني. تناول الجانب النظري في هذه الدراسة مفهوم الشخصية ، وبناء القدرات وتمك ين الشباب والتنمية السياسية، وبعض مفرداتها كالمشاركة السياسية ، والمواطنة والانتماء والولاء الوطني ، كما تم استعراض أهم مراحل التطور التاريخي التي مرت بها المنظمات الشبابية وتأثير المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عليه ا، خاصة ارتباطها بحركة التحرر ا لوطني الفلسطيني ، ضمن رؤيتها بجدلية العلاقة بين التحرر الوطني السياسي والاجتماعي الشبابي . أما الجانب الميداني من الدراس ة ، فقد اعتمد على استبانة صممت لجمع معلومات يتم من خلال قياس وتحديد دور هذه المنظمات في بناء الشخصية لدى الفئات المستهدفة من برامج ومشاريع هذه المنظمات ، وقد وزعت هذه الاستبانة على عينة قصدية من المنظمات الشبابية ، بوضع . . خلصت الدراسة إلى أن المنظمات الشبابية قد حققت تقدم ًا ملموسًا في مجال تنمية قدرات الشباب وبناء شخصيتهم مما انعكس إيجاب ًا على التنمية السياسية في الضفة الغربية وتحديدًا في مجال المشاركة السياسية وتعزيز الانتماء والولاء الوطني والعمل التطوعي ، من خلال مشاركة الشباب في الانتخاب ات المتنوعة ، والقيام بالأعمال التطوعية وغرس حب الوطن والدفاع عنه في نفوس الشباب . خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات ، لزيادة دور و فاعلية المنظمات الشبابية ، أهمه ا : ضرورة العم ل والضغط على السلطة التشريعية لسن وتنفيذ قوانين وتشريعات توفر حماية للشباب وتصون حقو قهم وتحفز المشاركة السياسية لديهم ، والتأكيد على أهمية تقوية وتعزيز البناء الديمقراطي والشفافية داخل المنظمات الشبابية ، والعمل على تدريب وتأهيل كوادرها والعاملين به ا، و تفعيل التشبيك والتنسيق بين المنظمات الشبابية فيما بينها ومع غيرها من منظمات العمل الأهلي ، مما يحشد الإمكانيات والجهود لتحقيق الهدف المنشود بتنمية قدرات الشباب وبناء شخصياتهم وتفعيل مشاركتهم السياسية . معايير تعكس معها التنوع في هذه المنظمات، من حيث الأهداف والبرامج الرئيسية ، مع التركيز على الجانب التوعوي والتثقيفي، ونطاق عملها ونشاطها صممت الاستبانة بحيث تكونت من شقين ، الشق الأول موجه للقائمين والع املين في المنظمات الشبابية والشق الثاني موجه للفئات المستهدفة والمستفيدة من مشاريع وبرامج وأنشطة هذه المنظمات بهدف عمل مقارنة ما بين إجابات القائمين على المنظمات الشبابية والفئات المستهدفة من برامج هذه المنظمات

النص الكامل

دور المنظمات الشبابية الأهلية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

دور المنظمات الشبابية الأهلية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

فراس عبد المنعم أحمد محمود

بأشراف

الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1. الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم/ مشرفاً ورئيساً 2. الدكتور أيمن طلال/ ممتحناً خارجياً 3. الدكتور فيصل الزعنون/ ممتحناً داخلياً

170 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور المنظمات الشبابية الأهلية الفلسطينية في بناء الشخصية و أثره على التنمية السياسية في الضفة الغربية في الفترة الواقعة بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2004 التوعوي والتثقيفي وتنمية قدرات الشباب وذلك بدراسة برامج ومشاريع ونشاطات المنظمات الشبابية ، مركزة على الجانب. حاولت الدراسة الإجابة على سؤال حول مدى الأثر الذي أحدثته هذه المنظمات في بناء شخصية الشباب وانعكاس ذلك على التنمية السياسية في الضفة الغربية ، في مجالات محددة أهمها : المشاركة السياسية، المواطنة والولاء الوطني، التطوع وزيادة الوعي الوطني. تناول الجانب النظري في هذه الدراسة مفهوم الشخصية ، وبناء القدرات وتمك ين الشباب والتنمية السياسية، وبعض مفرداتها كالمشاركة السياسية ، والمواطنة والانتماء والولاء الوطني ، كما تم استعراض أهم مراحل التطور التاريخي التي مرت بها المنظمات الشبابية وتأثير المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عليه ا، خاصة ارتباطها بحركة التحرر ا لوطني الفلسطيني ، ضمن رؤيتها بجدلية العلاقة بين التحرر الوطني السياسي والاجتماعي الشبابي . أما الجانب الميداني من الدراس ة ، فقد اعتمد على استبانة صممت لجمع معلومات يتم من خلال قياس وتحديد دور هذه المنظمات في بناء الشخصية لدى الفئات المستهدفة من برامج ومشاريع هذه المنظمات ، وقد وزعت هذه الاستبانة على عينة قصدية من المنظمات الشبابية ، بوضع . . خلصت الدراسة إلى أن المنظمات الشبابية قد حققت تقدم ًا ملموسًا في مجال تنمية قدرات الشباب وبناء شخصيتهم مما انعكس إيجاب ًا على التنمية السياسية في الضفة الغربية وتحديدًا في مجال المشاركة السياسية وتعزيز الانتماء والولاء الوطني والعمل التطوعي ، من خلال مشاركة الشباب في الانتخاب ات المتنوعة ، والقيام بالأعمال التطوعية وغرس حب الوطن والدفاع عنه في نفوس الشباب . خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات ، لزيادة دور و فاعلية المنظمات الشبابية ، أهمه ا : ضرورة العم ل والضغط على السلطة التشريعية لسن وتنفيذ قوانين وتشريعات توفر حماية للشباب وتصون حقو قهم وتحفز المشاركة السياسية لديهم ، والتأكيد على أهمية تقوية وتعزيز البناء الديمقراطي والشفافية داخل المنظمات الشبابية ، والعمل على تدريب وتأهيل كوادرها والعاملين به ا، و تفعيل التشبيك والتنسيق بين المنظمات الشبابية فيما بينها ومع غيرها من منظمات العمل الأهلي ، مما يحشد الإمكانيات والجهود لتحقيق الهدف المنشود بتنمية قدرات الشباب وبناء شخصياتهم وتفعيل مشاركتهم السياسية . معايير تعكس معها التنوع في هذه المنظمات، من حيث الأهداف والبرامج الرئيسية ، مع التركيز على الجانب التوعوي والتثقيفي، ونطاق عملها ونشاطها صممت الاستبانة بحيث تكونت من شقين ، الشق الأول موجه للقائمين والع املين في المنظمات الشبابية والشق الثاني موجه للفئات المستهدفة والمستفيدة من مشاريع وبرامج وأنشطة هذه المنظمات بهدف عمل مقارنة ما بين إجابات القائمين على المنظمات الشبابية والفئات المستهدفة من برامج هذه المنظمات

النص الكامل

العلاقة بين مؤسستي المحافظات والبلديات وانعكاس ذلك على أدائهما في مناطق الضفة الغربية 1994-2004

العلاقة بين مؤسستي المحافظات والبلديات وانعكاس ذلك على أدائهما في مناطق الضفة الغربية 1994-2004

غسان علي عزت المصري

بأشراف

الدكتور باسم الزبيدي -

لجنة المناقشة

1. د. باسم الزبيدي / رئيساً 2. د. سمير عوض / ممتحناً خارجياً 3. د. رائد نعيرات / ممتحناً داخلياً

143 صفحة

الملخص:

سعت الدراسة إلى تشخيص العلاقة بين مؤسستي المحافظات والبلديات، من خلال دراسة العوامل التي أثرت في نشوء هذه العلاقة في مناطق الضفة الغربية بين عامي 1994-2004 في أربع مناطق وهي بيت لحم، رام الله والبيرة، نابلس وجنين وما تعكسه هذه العلاقة من تأثير على أداء المؤسستين. عملت الدراسة على تفكيك الغموض الذي أحاط تلك العلاقة من خلال تحليل المضامين الدستورية والقانونية وتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل منهما، وعلاقة كل طرف مع السلطة المركزية، ودور كل ذلك في تكوين وضع ازدواجية السلطة وتداخل الصلاحيات والاختصاصات بين الطرفين، كما رصدت الدراسة المؤثرات السياسية التي واكبت نشوء سلطة النظام السياسي، وساهمت في تكوين علاقة السلطة المركزية مع مؤسسات المحافظة والبلدية من خلال السياسات ٱلتي ٱتبعتها السلطة الفلسطينية لتوظيف مؤسسات السلطة المحلية لتحقيق أهدافها. كذلك تم تحليل دور العامل العائلي والعشائري في تكوين العلاقة من حيث ٱعتماد السلطة على تعيين شخصيات تتمتع بنفوذ عائلي للبلديات، وانعكاس ذلك على علاقاتهم مع المحافظين الذين قدموا مع السلطة من الخارج. حددت الدراسة المناطق الأربع المذكورة لاعتبار كل منها تنفرد بعامل يميزها عن الأخرى، وأطلق عليه مسمى خصوصية المنطقة، وتم التعامل مع المؤثرات التي تحكم العلاقة في جميع المناطق وهي الأنظمة والقوانين، والسياسة، والعشائرية من خلال تحليل نتائج تلاقي كل منها مع عامل الخصوصية، وبالتالي فحص تأثير هذه النتائج على تكوين العلاقة بين المؤسستين، وعوامل خصوصية المناطق: العامل الديني في بيت لحم، والموقع الجغرافي ومشاركة السلطة المركزية في رام الله والبيرة، وتعدد مراكز ومسؤوليات رئيس البلدية في نابلس، وضعف الموارد والتهميش في منطقة جنين. قصد من قياس دور العوامل (المؤثرات) الرئيسة مع تدخل عامل خصوصية المنطقة للتحقق من احتمال وجود التفاوت في تأثيرها ما بين منطقة وأخرى، والتأكد من الربط بين نوع العلاقة بين المؤسستين وكفاءة أداء كل منهما وارتباط كفاءة الأداء ومستواه بأوضاع المجتمع المحلي. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج تؤكد نشوء علاقة اعتراضية (خلافية) بين المحافظة والبلدية في جميع مناطق الدراسة، ولكن بمستويات مختلفة دلت عليها بعض المظاهر التي نتجت عن سلوك المؤسستين، سواء بالعزوف عن التعاون والتنسيق بينهما في مجالات العمل المشترك، أو من خلال تدخل السلطة المركزية في بعض الأحيان للفصل بينهما في المواقف والقرارات المتعارضة، وتراجع أداء كل منهما تحسباً لاتهامه بالتعدي على صلاحيات ومسؤوليات الأخرى، وإلى جانب ذلك وصل الخلاف في إحدى المناطق إلى مستوى التصادم والتصارع، وانعكس على مؤسسات المجتمع المحلي في تلك المنطقة لقوى تأثير عامل الخصوصية مع المؤثرات الأساسية الأخرى بينما بقيت العلاقة الخلافية في المناطق الأخرى بحدود العمل الإداري الداخلي. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تعالج الحالة الخلافية ، ومن أبرز هذه التوصيات العمل على تعديل الأنظمة والقوانين التي تحدد صلاحيات ومسؤوليات كل من المحافظة والبلدية لإنهاء وضع الغموض والتداخل في المهام والأدوار، ومعالجة حالة الازدواجية، واعتماد أسلوب الانتخابات الحرة لاختيار رؤساء ومجالس البلديات بشكل مباشر من قبل جمهور المواطنين لتخفيف تأثير عامل العائلية والعشائرية، والعمل على تشريع قانون خاص بصلاحيات واختصاصات المحافظين بعد اعتماد نموذج واضح لنظام الحكم المحلي من أجل تحديد مرجعية المحافظين وثباتها في علاقة المحافظين مع مرجعيتهم في السلطة المركزية، كما أوصت الدراسة بإنهاء حالة تسييس البلديات واقتصار دورها على الجانب المهني والخدماتي، وذلك بعدم تسلم رئيس البلدية لمنصب أو موقع سياسي والاكتفاء برئاسة البلدية.

النص الكامل

مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق

مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق

باسم محمد سرحان إبراهيم

بأشراف

الدكتور جمال أحمد زيد الكيلاني -

لجنة المناقشة

د. جمال أحمد زيد الكيلاني ( مشرفاً ورئيسا) د. محمد عساف (مناقشا خارجياً) د.علي السرطاوي (مناقشا داخليا )

208 صفحة

الملخص:

هذا البحث الذي يحمل عنوان " مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق" جاء في تمهيد وأربعة فصول، بيّنتُ من خلالها أحكام مجلس عقد البيع، وأنه فكرة إسلامية بحتة تظهر أهمية ومرونة الفقه الإسلامي وأنه صالح لكل زمان ومكان، وأنه يستوعب المستجدات الحديثة ومواكبته التطور. ففي الفصل التمهيدي، مهدت للدراسة بذكر المراحل التي يمرّ فيها العقد، وتقدير مجلس العقد، وبينت أركان عقد البيع وشروط صيغته والوسائل التي تحقق هذه الصيغة. وفي الفصل الأول: بينت المراحل التي يمرّ فيها العقد، وتقدير نظرية مجلس العقد، وتعريف مجلس العقد عند الفقهاء، ومناقشة تعريفاتهم، ثم وضحت أركان وشروط مجلس العقد، وأدلة مشروعيته، وعلته الفنية وحكمة مشروعيته. وفي الفصل الثاني: تكلمت عن اتحاد مجلس عقد البيع من حيث اتصال الإيجاب بالقبول وأثره في عقد البيع، والعقود التي لا يشترط لها اتحاد المجلس، ومتى يتحد المجلس، ومتى ينقطع، وكيف يتم العقد. وفي الفصل الثالث: تحدثت عن الآثار المترتبة على نظرية مجلس العقد من حيث خيار القبول، وخيار الرجوع، وخيار المجلس وأثرها على مجلس العقد، وما يسقط به خيار المجلس، ثم ذكرت بعض المسائل المتعلقة بخيار المجلس. وأما في الفصل الرابع: فقد تحدثت عن مجلس العقد بين حاضرين من حيث تعريفه وتبدّله وخصائصه، وبعض التطبيقات عليه، ثم بيّنت مجلس العقد بين غائبين بتعريفه وذكر خصائصه، وبعض التطبيقات عليه، ووقت تمام العقد، ثم تحدثت عن مجلس العقد بوساطة وسائل الاتصال الحديثة التي تنقل الألفاظ مباشرة كالهاتف والراديو والتلفاز، والوسائل التي تنقل اللفظ غير المباشر مثل أشرطة التسجيل والرسائل المسجّلة والوسائل التي تنقل المكتوب كالتلغراف والتلكس والفاكس، والوسائل التي تنقل الكتابة والصوت والصورة كما في استعمال شبكة المعلومات ومن ثم تكييف مجلس العقد في هذه الوسائل. ثم جاءت الخاتمة وبيّنت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها وأتبعتها بمسارد البحث، وملخص الرسالة باللغة الإنجليزية.

النص الكامل

أثر الأجل في أحكام عقد الإجارة في الفقه والقانون المدني

أثر الأجل في أحكام عقد الإجارة في الفقه والقانون المدني

"محمد مهدي" وفيق سامي السائح

بأشراف

الدكتور جمال أحمد زيد الكيلاني -

لجنة المناقشة

- الدكتور جمال زيد الكيلاني/ رئيساً- الدكتور خالد قرقور/ ممتحناً خارجياً3- الدكتور مروان القدومي/ ممتحناً داخلياً

156 صفحة

الملخص:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد: اهتم فقهاء الفقه الإسلامي والفقه المدني بعقد الإجارة أيما اهتمام، حتى عدوه من العقود المسماة([1])، ومن أبرز أحكام هذا العقد: الأجل؛ لأنه عنصر جوهري فيه، يميز عقد الإجارة عن سائر العقود، ويعد العلم به شرط في صحته. يعد عقد الإجارة من العقود اللازمة، حيث لا يملك أحد المتعاقدين أن ينفرد بفسخه، وينقضي عقد الإجارة بأسباب عامة كالإقالة، وأسباب خاصة كتعذر استيفاء المنفعة. الأصل أن ينتهي عقد الإجارة بانتهاء الأجل المتفق عليه، إلا أن ثمة حالتين يبقى فيهما عقد الإجارة ساري المفعول، أولهما بإيجاب وقبول ضمنيين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بالتجديد الضمني لعقد الإجارة، وثانيهما دون اعتبار لرضى المتعاقدين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بامتداد عقد الإجارة للضرورة أو بحكم القانون. بينت في الفصل التمهيدي من هذا البحث تعريف عقد الإجارة، ومشروعيته وأنواعه، وبينت في الفصل الأول أهمية الأجل في عقود المعاوضات –بما فيها عقد الإجارة- وأن العلم بالأجل شرط صحة في عقد الإجارة، وأن جهالة الأجل مفسدة لعقد الإجارة، وبينت في الفصل الثاني كيفية انقضاء عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما، وبينت في الفصل الثالث تجديد عقد الإجارة تجديدا ضمنيا في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما، وتمديد عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما. وعرضت في الخاتمة لأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا الموضوع، فأسأل المولى عز وجل أن يلهمني الصواب، إنه سميع مجيب.

النص الكامل

دور المرأة السياسي في الإسلام

دور المرأة السياسي في الإسلام

إيمان رمزي خميس بدران

بأشراف

د. محمد علي الصليبي -

لجنة المناقشة

1- د. محمد علي الصليبي/ مشرفا ورئيسا 2- د. حسين الترتوري/ ممتحنا خارجيا 3- د. مروان القدومي/ ممتحنا داخليا 4- د. جمال حشاش/ممتحنا داخليا

صفحة

الملخص:

من خلال هذه الدراسة حول دور المرأة السياسي في الإسلام أستنتج ما يلي: إن نظرة الإسلام للمرأة منبثقة من نظرة الإسلام للإنسان المكرم فلا تمايز ولا اختلاف، وأحكام الشريعة تقرر فيها المساواة وتحقيق العدالة ولا تخصيص لأحد إلا بمخصص لأن الشريعة شاملة متكاملة "وما كان ربك نسيا " ومن خلال ما درسته من أحكام النظام السياسي في الإسلام ونظرة الإسلام نحو المرأة تبين لي ما يلي: 1- الأصل هو تساوي المرأة والرجل في أصل الخلقة والتكاليف الشرعية، وما اختلف بينهما هو استثناء للأصل، وما كان استثناء فإنه لا يصح القياس عليه. 2- السياسة في الإسلام جزء لا يتجزأ من الشريعة التي تشمل مظاهر الحياة جميعا، ولا يجدر هنا أن نقول أنها لا سياسة إلا ما ورد به الشرع والأصح هنا أن نقول أنه لا سياسة إلا ما وافق الشريعة ولم يرد ما يعارضه فيها كما قال ابن القيم رحمه الله. 3- معظم مجالات العمل السياسي سوى الخلافة للمسلمين كلهم هي من فروض الكفايات تحتاج إلى أهليه خاصة حتى يقام بأعبائها، وليست هذه الأهلية متعلقة بذكورة أو أنوثة إنما تتعلق بالكفاية والقدرة على تحمل أعباء ذلك الموقع، والتأهيل الخاص لذلك، وأصل الأهلية لأي وظيفة عامة متحققة في الرجل والمرأة، ولكن ينظر إلى اعتبارات الأهلية الخاصة بالوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها. 4- من الناحية الفقهية لم أطلع على أدلة قوية تمنع المرأة من تولي الولايات كالقضاء والحسبة والإفتاء، وغير ذلك، فأن الأدلة التي استدل بها المانعون لدخول المرأة مجال السياسة ليست بالقوة التي تحرم من خلالها نساء هن أهل لتحمل المسئولية من توليها فقط لأنهن نساء وليس هذا هو منطق الفقه ولا منطق الشريعة في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة. 5- مجالات العمل السياسي كافة يباح شرعا أن يتولاها من هو أهل لها رجلا كان أو امرأة، ويبقى السؤال أي امرأة ولأي مكان، ويحدد ذلك قانون الدولة فمثلا الرئيس يحدد الوزراء رجالا ونساء، والانتخابات تحدد أعضاء المجلس النيابي رجالا ونساء ولا تحديد فقهي يحدد هذه الأمور، فالسياسة الشرعية هي ما يوافق مصلحة الأمة. 6- القضاء والإفتاء وظيفتان عامتان ينطبق عليهما وصف فروض الكفايات كذلك، وتحتاج أولاهما علما بالشريعة ومداركها وقدرة على الاجتهاد، وهذا لم يختلف فيه الفقهاء، والقضاء إلزام بحكم الله وهذا الفارق ليس له تأثير في تعدية القياس من الإفتاء إلى القضاء حيث إن الإفتاء أشد خطرا، وأعم تأثيرا إذ هو متعلق بأحكام الله التي هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة وليس بقضية عابرة ينتهي أثرها الدنيوي بموت أصحابها. وعلى ذلك يتبين أن الشريعة لم تحرم أي فئة من فئات المجتمع من حقها في بناء الدولة المسلمة وخوض جميع المجالات فيها، ولكنها في المقابل لم توجب أن تكون نسبة معينة للنساء من المشاركة السياسية فالأمر متعلق بحاجة الدولة والمجتمع المسلم، وهو متعلق بأصل الإباحة التي يحدد كل فرد قدرته وإرادته في خوضها لا الوجوب الملزم بقدر معين.

النص الكامل

المكافحة البيولوجية لمرض (العفن الرمادي والعفن الأزرق والعفن الطري) على ثمار العنب والكمثرى والكيوي والفراوله باستعمال

المكافحة البيولوجية لمرض (العفن الرمادي والعفن الأزرق والعفن الطري) على ثمار العنب والكمثرى والكيوي والفراوله باستعمال

محمد إبراهيم أحمد عوده

بأشراف

د. يعقوب بطه -

لجنة المناقشة

1. Dr. Yacoub Batta (Supervisor) 2. Dr. Raed Al Kowni (External Examiner) 3. Dr. Ghaleb Adwan (Interior Examiner)

123 صفحة

الملخص:

يهدف هذا البحث إلى تقييم فعالية الفطر المضاد (ترايكوديرما هارزيانم) ضد مرض التعفن الرّمادي (جري مولد) والتعفّن الأزرق (بلو مولد) والتعفّن الطّري (رايزوبس سوفت روت) في ثمار العنب والكمّثرى والكيوي والفراولة الذي يسببه كلّ من فطر (بوتريتس سينيريا) و (بينيسيليوم إكسبانسيم) و(رايزوبس ستولونيفير). وأيضاً تحديد فترة الوقاية من الإصابة بهذه الأمراض على الأنواع الأربعة من الفواكه. لقد تمّ استعمال الفطربشكل رئيسي كمستحلب منعكس بعد إدخاله إلى المستحلب بشكل كونيدنا. بالإضافة إلى استعمال الفطر بشكل محلول مائي يحتوي على الكونيديا. تم إجراء ( تقييم الفعالية) في المختبر عند درجة حرارة (18 ±°2 م). و16 ساعة إضاءة في اليوم وتحت ظروف رطبة. أثبتت النتائج التي حصلنا عليها أن الفطر ترايكوديرما هارزيانم) بصيغة المستحلب المنعكس كان فعّالاً في تقليل قطر الإصابة لمرض التعفّن الرّمادي والأزرق والطّري مقارنةً بغيره من المعاملات .لقد وجد أن هناك فروق معنويّة (الاحتمالية 0.05) عند مقارنة متوسط قطر الإصابة للأمراض في المعاملات في المستحلب المنعكس المحتوي على الفطر والشاهد. كذلك أشارت النتائج إلى أن فطر (ترايكوديرما) بصيغة المستحلب المنعكس يعطي في ثمار العنب غير المجروحة أطول فترة حماية ممكنة ضد مرض التعفّن الرّمادي وهذا يثبت الفعالية البيولوجيّة لفطر (ترايكوديرما هارزيانم). ومع ذلك فإنّه ينصح بإجراء مزيد من التجارب لزيادة التأكد من فعالية الفطر ضد مرض التعفّن الرّمادي (بوترايتس سينيريا) والتعفّن الأزرق (بينيسيليوم إكسبانسيوم) وكذلك التعفّن الطري (رايزوبس سوفت روت) لغرض الاستعمال في ظروف طبيعيّة تتعلّق بخزن وتسويق الفواكه وقبل استعمالها التجاري للفطر.

النص الكامل

ترجمة كمال ابو ديب لكتاب الاستشراق

ترجمة كمال ابو ديب لكتاب الاستشراق

نادية علي خليل حمد

بأشراف

د. نبيل علوي - د. عبد الكريم دراغمة

لجنة المناقشة

د.نبيل علوي/رئيساً د.عبدالكريم دراغمه/ مشرفاًَ د.حنا طشيه/خارجياً د.رقيه حرز الله /داخلياً

200 صفحة

الملخص:

الملخص بالرغم من ازدهار حركة الترجمة في العالم العربي طوال القرن العشرين، فإن قلة من الدراسات قد أجريت خصيصاً حول نقد تلك الترجمات وتقييمها. من بين هذه الترجمات تستحث ترجمة كتاب الاستشراق لمؤلفة إدوارد سعيد عناية خاصة: فقد ترجم الكتاب إلى 36 لغة ومنها العربية. وقد أعيدت طباعة الترجمة العربية للشاعر والمترجم والناقد المشهور كمال أبو ديب عدة مرات بعد صدور طبعتها الأولى في سنة 1981 دون إدخال أي تعديلات على الطبعة الأولى وذلك بالرغم من وجود مشكلات مهمة في ترجمة هذا العمل الرائع أشار إليها عدد من المترجمين والقرّاء. بالاعتماد على التقدم الذب تحقق في العقود القليلة الأخيرة في مجال دراسات اللغويات وبخاصة علم لغة النص والدراسات ذات الصلة بالترجمة، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المشكلات البارزة في الترجمة العربية المذكورة لكتاب الاستشراق في المستويات الكتابية والمعجمية والنحوية والدلالية والبراغماتية وكذلك إلى تقديم الحلول المناسبة لتلك المشكلات حيثما كان ذلك ممكناً. كما تفحص هذه الدراسة اتّساق المنهجية التي اتبعها المترجم، وتقييم الترجمة وتقدّم بعض التوصيات المفيدة للطبعات العربية القادمة وللترجمة العربية بوجه عام.

النص الكامل

قابلية المترادفات الإدراكية للترجمة في مسرحية

قابلية المترادفات الإدراكية للترجمة في مسرحية

محمود خليل محمود اشريتح

بأشراف

الدكتور عودة عودة -

لجنة المناقشة

174 صفحة

الملخص:

قابلية المترادفات الإدراكية للترجمة في مسرحية "ماكبث" لشكسبير إعداد محمود خليل محمود اشريتح إشراف الدكتور عودة عودة الملخص تُعنى هذه الأطروحة بترجمة المترادفات الإدراكية من الإنجليزية إلى العربية، واستحضرت أمثلة على المترادفات من مسرحية لوليام شكسبير هي "ماكبث" التي ستكون بمثابة دراسة حالة، حيث تمثل المترادفات المختارة معظم الأفكار والمعاني الرئيسية، وكذلك وجهة نظر الكاتب في المسرحية. وتقوم الدراسة على تحليل هذه المترادفات مستخدمة في سياقاتها الأصلية. إن دراسة المقارنة هذه تركز على مناقشة الطريقة التي تم بموجبها ترجمة المترادفات الإدراكية في النصوص الأدبية من قبل أربعة مترجمين هم: جبرا إبراهيم جبرا، وخليل مطران، وفريد أبو حديد، وحسين أمين. وقد أظهرت الدراسة أساليب الترجمة المختلفة التي يتبعها المترجمون الأربعة في ترجمة المترادفات الإدراكية، وتظهر الدراسة أن الألفاظ المترادفة تثير مشاكل مفرداتية ودلالية وثقافية في الترجمة. كما وبينت هذه الدراسة أن المعنى الإيمائي يلعب دوراً حاسماً في النصوص الأدبية، فكل كلمة وجدت لتؤدي معنى خاصاً بها في مكانها وفي نصها لا تؤديه كلمة أخرى غيرها. تبين الدراسة أن ترجمة المترادفات الإدراكية تعتمد على عاملين مهمين، هما: نوع النص الذي استخدمت فيه المترادفات الإدراكية والغرض من استخدامها فيه. أن ترجمة المترادفات يمكن أن تتم باستخدام المكافئ الشكلي أو مكافئ الفكرة أو المكافئ الوظيفي. وأظهرت الدراسة أن كل من جبرا وأبو حديد يفضلان استخدام المكافئ الشكلي في الترجمة. وفي المقابل يميل كل من مطران وأمين إلى استخدام المكافئ الوظيفي ومكافئ الفكرة أكثر من جبرا وأبو حديد. وتظهر الدراسة أنه يجب على المترجمين استخدام المكافئ الشكلي إذا كان هناك قدرة على ايصال المعنى المتضمن أو الإيمائي للكلمات المترادفة. أما إذا عجز المترجمون عن إيصال المعنى المتضمن باستخدام المكافئ الشكلي، فيمكنهم استخدام المكافئ الوظيفي أو مكافئ الفكرة من أجل تحقيق نفس التأثير على مستقبل اللغة الهدف. وتظهر الدراسة أهمية المترادفات المتتابعة أو المتلاحقة

النص الكامل

الإضافة في شعر عنترة العبسي دراسة نحوية دلالية إحصائية

الإضافة في شعر عنترة العبسي دراسة نحوية دلالية إحصائية

عاهد حسين عبد الله عيّاش

بأشراف

الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد -

لجنة المناقشة

أ.د احمد حامد/رئيساً أ.د. حسين الدراويش/خارجياً أ.د.وائل ابو صالح/داخلياً

387 صفحة

الملخص:

الملخص يتناول هذا البحث الإضافة في شعر عنترة العبسي – دراسة نحوية دلالية إحصائية – وقسم هذا البحث إلى بابين، تناول الفصل الأول الإضافة بمفهوميها اللغوي والاصطلاحي، وأنواعها، وقضية الجر والخفض وموقف البصريين والكوفيين من هذه القضية، ومن ثم عن أنماط الإضافة، والأسماء الملازمة للإضافة، والمعجم الإحصائي للإضافة وصورها في الديوان. أما الباب الثاني فكان دراسة الديوان دراسة نحوية، حيث تمّ بيان مواقع المضاف في الديوان ثم إعرابه، وبيان بعض المعاني الدلالية. وقد انتهى البحث بخاتمة سجلت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، وخصوصاً ما يتعلق بالإضافة بنوعيها وأحكامها ومواقعها في الديوان.

النص الكامل

الحركة الشعرية في الأندلس

الحركة الشعرية في الأندلس (عصر بني الأحمر)

أيمن يوسف إبراهيم جرار

بأشراف

أ. د. وائل أبو صالح -

لجنة المناقشة

أ. د. وائل أبو صالح / مشرفا أ. د. إبراهيم الخواجا / ممتحنا خارجيا أ. د. خليل عودة / ممتحنا داخليا

255 صفحة

الملخص:

الـمـلـخّــص أزدهرت الحركةُ الشعريةُ في مملكةِ بني الأحمر، التي نشأت في عام 637 للهجرة ضمن ظروف عدّة. ولعلّ من أهمّها ما كان يتعلقُ بالناحيةِ السياسيّةِ، فهذا الجانب جاء رافداً للعديد من الأغراض الشعرية، وفي مقدّمتها أشعار الجهاد واستنهاض الهمم. إنّ المتتبع للأحداث التي جرتْ في هذه المملكة، يرى أنها مرّت بثلاث مراحل، كان لها أثرٌ واضحٌ في انتشار أغراض شعريّة دون أخرى: المرحلة الأولى: تتَّسمُ هذه المرحلة بانتشار الأشعار الحماسيّة التي تنادي بالعودة إلى الدّين واسترجاع ما ضاع من مدن الأندلس، وامتدَّت زهاء خمسة عقود. المرحلة الثانية: وفيها عمّ الرَّخاء والازدهار، فانتشرت أشعار المدائح والخمريَّات، وتميّزت بالبذخ والتّرف، وامتدت مدّة قرن ونصف. المرحلة الثالثة وهي الأخيرة: وتُعتبر مرحلة التراجع والسقوط، وفيها عودةٌ لأشعار الحماسة ورثاء المدن. ولعبت الطبيعةُ دوراً مهمّاً في ازدهار هذه الحركة، وتميّزت غرناطة بطبيعةٍ جميلةٍ، حيث كَثُرَتْ فيها المياهُ والرّياضُ والقصورُ الجميلةُ. وسار ملوكُ بني الأحمر على عادة مَنْ سبقوهم من ملوكِ الأندلسِ، فشجّعوا الآدابَ والعلومَ، وبنوا القصورَ التي عُقِدت فيها المجالسُ الأدبيَّةُ. والفنونُ الشِّعريَّةُ التي ظهرت في هذا العصر، هي نفسُها التي جاءت في العصورِ السابقةِ، وجاء في مقدّمتِها وصفُ الطبيعة، ففي أحضانها قيلت أشعار الخمريّات والغزل. وازدهر شعرُ الجهادِ نتيجةً للتَّسارعِ الذي حدث في سقوطِ مدنِهم، فهبّوا يستحثّون الهمم لاستعادة ما ضاع منهم. ونرى أن أشعارَهُم المدحية، قد انصبَّت في أكثرها على بيانِ نَسَبِ ملوكِهِم، الذي يتَّصِلُ بالصحابيِّ الجليلِ سعد بن عبادة الأنصاري. وجاءت أشعارُهُم رقيقةً عذبةً، وفيها من لطيفِ الصورِ والأخيلةِ ما يبهجُ القلوبَ، وعُني شعراؤهم بتزيينِ ألفاظِهِِم، فظهر عندهم الجناسُ، والطباقُ، والاقتباسُ، وغيرُ ذلك من ألوانِ البيانِ والبديعِ، مِمَّا جعلَ ألفاظهم مناسبةً للمعاني التي تطرقوا إليها. واستخدموا البحورَ الشعريةَ بما يتناسب وَوَاقعَ الحالِ عندَهُم، وأكثروا من استخدامهم لبحور الكاملِ، والوافرِ، والطويلِ، والبسيطِ .

النص الكامل